أكد ياسين كحلي، المستشار القانوني والباحث في العلوم القانونية، أن مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتنظيم مهام السنديك، يُعد "خطوة متقدمة في مسار إصلاح مناخ الأعمال بالمغرب".
واعتبر كحلي، في مقال توصلت به جريدة "آخر ساعة"، أن هذا المرسوم يُحدد المؤهلات المطلوبة في من يُزاول مهمة السنديك، ويُقنن كيفية احتساب الأتعاب، مضيفاً أنه يأتي ضمن تفعيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولة.
وأضاف أن المشروع يُجسد نهجاً تشاركياً تم فيه إدراج الملاحظات التي أثيرت خلال مناقشته، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو "ضبط شروط ممارسة مهام السنديك وتعزيز جودة التدخل القضائي، من خلال إرساء معايير دقيقة تتعلق بالكفاءة المهنية والخبرة الميدانية".
وتابع كحلي أن المرسوم يسعى إلى إرساء مبادئ الشفافية والعدالة، من خلال تقنين الأتعاب بطريقة توازن بين حجم الجهد المبذول وطبيعة المهام، وهو ما من شأنه – بحسب قوله – أن يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة صعوبات المقاولة.
كما أشار إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن سياسة الدولة لتحسين النجاعة القضائية وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال، معتبراً أن هذه الخطوة تندرج ضمن خارطة طريق إصلاحية تمتد من 2023 إلى 2026، وتهدف إلى تحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالبيئة الاقتصادية.
وأوضح كحلي أن هذا الإصلاح يعكس الإرادة المؤسساتية لمواكبة التحولات الاقتصادية، عبر ملاءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة، مؤكداً أن الأمر يتعلق ببناء منظومة قضائية وتجارية متماسكة تستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين، وتوازن بين حقوق الدائنين والمدينين.
وختم كحلي مقاله بالتأكيد على أن مشروع المرسوم يُمثل لبنة أساسية ضمن رؤية إصلاحية متكاملة تروم ترسيخ الثقة في العدالة الاقتصادية، وتعزيز ركائز الاقتصاد الوطني في إطار من الانسجام بين التشريع والتنمية.