صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المرتبطة بهذه المهام ضمن مساطر صعوبات المقاولة، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، حيث قدّم المشروع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المرسوم في إطار استكمال تفعيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا المرسوم يُعد من بين النصوص التطبيقية الأساسية التي من شأنها تسريع وتيرة معالجة ملفات المقاولات المتعثرة، وتعزيز مبادئ الشفافية، وتحسين الفعالية الإجرائية والقضائية، ما يساهم في الرفع من جودة الأداء القضائي.
كما يُشكل المرسوم، وفق المصدر ذاته، خطوة محورية في إطار جهود تحسين مناخ الأعمال، الذي يُعد من أولويات الحكومة، خاصة في ظل التزامات خارطة الطريق 2023-2026، التي تهدف إلى تطوير الإطار القانوني بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الوطني، ويوفر ضمانات قانونية كفيلة بتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين والمقاولات.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الشروط والمؤهلات اللازمة لممارسة مهنة السنديك، وكذا تحديد الأتعاب المستحقة عن المهام التي يضطلع بها، تقديراً للخبرة المطلوبة في معالجة ملفات صعوبات المقاولة، وبما يضمن تحقيق العدالة والنجاعة القضائية.