أعادت إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة النظرَ في 3500 ملف استثماري سبق أن تم رفضها لأسباب تقنية أو إدارية.
وكشفت الوزيرة المكلفة بالقطاع، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه تمت الموافقة على ما يفوق 1538 ملف بغلاف مالي يقدر ب 17 مليار، حقق منها لحد الآن 14,65 مليار درهم، والتي ستمكن من خلق 68 ألف منصب شغل، وذلك في معرض جوابها على سؤال شفوي حول "تسريع دراسة الملفات الاستثمارية في مجال العقار"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
وأضافت الوزيرة أنه، وعيا من الحكومة بالدور الأساسي الذي تقوم به في إطار تشجيع الاستثمار، "كانت أول دورية أصدرتها في الولاية الحكومية الحالية، هي دورية إعادة النظر في ملفات الاستثمار التي تم رفضهاـ لأسباب تقنية أو إدارية"، مبرزة أنه تم أيضا إصدار دورية الشهادة ذات الصبغة الغير فلاحية لتشجيع الاستثمار الاجنبي خارج المدار الحضري.
كما أكدت أن ذلك مكن من حل عدد كبير من الملفات الجامدة منذ سنوات، بالإضافة إلى دراسة 94 ألفا و500 مشروع خلال السنة الجارية، حضيت 65 في المائة منها بالموافقة.
وأوردت المسؤولة الحكومية أن الوزارة وضعت أيضا جيلا جديدا من وثائق التعمير يعتمد على ميكانيزمات تحفيزية للاستثمار، وقامت بتعميم الدراسة القبلية لملفات الاستثمار، مشيرة إلى أن هذه التدابير "تعد حلولا آنية في انتظار وضع نصوص قانونية تعتمد على المرونة وتبسيط المساطر لتشجيع الاستثمار".