صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء 19 أكتوبر، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والنصوص المصاحبة له.
ووفق بلاغ صادر عقب انعقاد المجلس، فإنه، وبعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر، على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، "تداول المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء بشأن تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه".
وأضاف البلاغ أن مشروع هذا القانون تم إعداده وفق التوجيهات الملكية الواردة في خطب الملك، كما أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد.
وخلص البلاغ ذاته، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 "يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين".