سجل المجلس الأعلى للحسابات ارتفاعًا مقلقًا في عدد قتلى حوادث السير في صفوف مستعملي الدراجات ثنائية وثلاثية العجلات، حيث انتقل العدد من 852 وفاة سنة 2015 إلى 1738 وفاة سنة 2024، وفق ما كشفه تقريره السنوي 2024-2025، وهو رقم بعيد عن الأهداف المرحلية والاستراتيجية المسطرة.
كما أشار التقرير إلى تسجيل ارتفاع طفيف في وفيات الراجلين، من 992 وفاة سنة 2015 إلى 1068 وفاة سنة 2024، مع بقاء هذه المؤشرات أعلى من المستويات المستهدفة.
وعزا المجلس هذا الوضع إلى عوامل عدة، من بينها التوسع الكبير في استعمال الدراجات لأغراض مهنية، وضعف تنفيذ تدابير السلامة الطرقية، وقصور حملات التحسيس، إلى جانب ضعف تكوين سائقي الدراجات النارية. كما سجل اختلالات في حكامة القطاع، أبرزها تأخر تفعيل مهام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وتداخل الاختصاصات بين المتدخلين.
ودعا المجلس إلى مراجعة إطار حكامة السلامة الطرقية، وتحيين الترسانة القانونية، وتعزيز دور “نارسا” في تتبع وتقييم البرامج الممولة، مع تسريع إرساء نظام معلوماتي مندمج لتجميع معطيات حوادث السير، بما يساهم في الحد من الخسائر البشرية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية.