أعلنت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز، عن قرب انطلاق عملية التسوية الجماعية لأوضاع الأجانب المقيمين في إسبانيا.
وأوضحت الوزيرة، في مقابلة مع التلفزيون العمومي، أن الطلبات ستبدأ اعتبارًا من أبريل 2026، وستتم معالجتها في غضون 15 يومًا. بعد الموافقة على الطلب، سيتمكن المتقدمون من العمل في أي قطاع وفي أي منطقة من البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإجراء يشمل الأطفال القاصرين الذين يعيشون مع المتقدمين، موضحة أن الهدف هو توفير استجابة سريعة وآمنة من قبل الإدارة، مع إمكانية الموافقة على الطلبات في غضون ثلاثة أشهر.
شروط التسوية
-فترة تقديم الطلبات: من أبريل حتى 30 يونيو 2026.
-مدة الإقامة: يجب أن يكون المتقدم قد وصل إلى إسبانيا قبل 31 ديسمبر 2025 وأقام فيها لمدة 5 أشهر على الأقل، ويمكن إثبات ذلك بشهادة تسجيل، تذكرة طيران، فواتير خدمات، حوالات مالية، مواعيد طبية أو عقد إيجار.
-السجل الجنائي: لا يمكن أن يكون لدى المتقدم سجل جنائي خطير.
الحقوق بعد قبول الطلب
-يمنح قبول الطلب الحق في تصريح إقامة وعمل مؤقت، مع إمكانية العمل فور الموافقة.
-يشمل الإجراء أيضًا طالبي اللجوء.
-يمكن للأطفال والقاصرين التقدم بطلبات للحصول على تصاريح إقامة منفصلة صالحة لمدة خمس سنوات.
-تصريح الإقامة للبالغين سيكون ساريًا لمدة عام واحد وقابل للتجديد.
وكان حزب بوديموس، يوم الاثنين، عن توصله إلى اتفاق مع الحكومة للمصادقة على تسوية استثنائية لأوضاع المهاجرين، سيستفيد منها أكثر من 500 ألف شخص. ويُعد هذا الإجراء مطلبًا كذلك لحزب سومار، الشريك الحكومي، وباقي مكونات اليسار.
وأوضح الحزب أن هذه التسوية ستشمل الأشخاص الذين يثبتون وجودهم في إسبانيا قبل 31 دجنبر 2025، ولا يتوفرون على سوابق جنائية ذات أهمية، وأقاموا في البلاد لمدة لا تقل عن خمسة أشهر عند تقديم الطلب.
ووفقًا للاتفاق الذي كشفه موقع إلباييس، فإن الهدف من هذا الإصلاح، الذي يسمح بالتسريع في المسطرة الإدارية، هو “تحسين وتسهيل الولوج إلى تصاريح الإقامة لأسباب استثنائية للأشخاص الذين يثبتون ارتباطهم بعلاقة معيشية مستقرة وغير قابلة للفصل داخل إسبانيا، وبشكل عام توفير مزيد من الأمن القانوني للأجانب المتواجدين فوق التراب الوطني، وضمان ممارستهم الفعلية لحقوقهم”.