أثار نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، الذي جمع بين المغرب والسنغال، جدلًا واسعًا عقب احتساب ضربة جزاء مثيرة للجدل لصالح البلد المنظم، ما دفع لاعبي المنتخب السنغالي إلى الانسحاب الجماعي نحو غرف الملابس، متسببين في توقف المباراة لنحو ربع ساعة.
وعاد اللاعبون لاحقًا إلى أرضية الملعب لاستكمال اللقاء، الذي انتهى بتتويج السنغال باللقب القاري عقب الفوز بهدف دون رد بعد التمديد.
ووصفت أصوات رسمية، من بينها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، هذا السلوك بـ«غير المقبول»، مطالبة بفتح مسطرة تأديبية في الموضوع.
وأكدت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) أن الملف سيُعرض على لجنة الانضباط التابعة لها، باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في خروقات القوانين واللوائح التنظيمية.
وفي ما يلي أبرز المعطيات المتعلقة بهذه اللجنة، وصلاحياتها، والمسار الزمني المحتمل للإجراءات التأديبية.
دور وصلاحيات لجنة الانضباط
تُعد لجنة الانضباط جهازًا قضائيًا داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمته السهر على احترام القوانين ومعاقبة السلوكيات المنافية لأخلاقيات ونزاهة كرة القدم الإفريقية.
وتتدخل اللجنة لفحص تقارير الحكام، وتسجيلات الفيديو الخاصة بالمباريات، والتحقق من خروقات القانون التأديبي للكاف، مثل السلوك غير الرياضي، الاحتكاك بالحكام، الإشارات غير اللائقة، تعطيل المباريات أو استعمال أدوات محظورة.
كما تملك صلاحية إصدار عقوبات تتراوح بين الإيقافات والغرامات المالية والهزائم الاعتبارية وغيرها من التدابير المنصوص عليها قانونًا.
متى تنعقد لجنة الانضباط؟
تُستدعى اللجنة عادة في الأيام التي تلي الحادثة، بهدف الحسم السريع حفاظًا على نزاهة المنافسات ومنع إطالة أمد القضايا.
وتعمل وفق مسطرة ترافعية، حيث تُدرس الوقائع، وتُستدعى الأطراف المعنية، وتُمنح حق الدفاع قبل المداولة وإصدار القرار.
وتستند اللجنة إلى تقارير الحكام، ومندوبي الكاف، والمواد المصورة، وأحيانًا إلى شكاوى رسمية من الاتحادات أو من الكاف نفسها، كما يمكنها التحرك تلقائيًا في الحالات الخطيرة. وفي غياب تقرير مكتوب أو أدلة، لا تُفتح أي مسطرة تأديبية.
وكان جياني إنفانتينو قد أدان، يوم الاثنين، “تصرفات بعض لاعبي المنتخب السنغالي وأفراد من الطاقم التقني”، داعيًا الكاف إلى اتخاذ “الإجراءات المناسبة”.
تركيبة اللجنة
تتكون لجنة الانضباط بالكاف من:
رئيس (قانوني أو شخصية مستقلة)،
عدد من الأعضاء يعينهم المكتب التنفيذي للكاف، وغالبًا ما يكونون متخصصين في القانون الرياضي،
أمانة عامة تشرف على المساطر وتبليغ القرارات.
وتضم اللجنة قانونيين وخبراء في القانون الرياضي، وأحيانًا حكامًا أو مسيرين سابقين، يمثلون مختلف الاتحادات الأعضاء وفق مبدأ التوازن الجغرافي. ويُمنع أي عضو من المشاركة في ملف يخص بلده أو اتحاده تفاديًا لتضارب المصالح.
العقوبات الممكنة
تعمل لجنة الانضباط كهيئة ابتدائية في جميع المخالفات التأديبية داخل مسابقات الكاف.
ووفقًا للقانون التأديبي، تتراوح العقوبات بين الإيقاف لعدة مباريات، والغرامات المالية، والإنذارات.
كما يمكن أن تشمل اللعب دون جمهور، أو المنع من دخول الملاعب، أو خصم النقاط، بل وحتى الهزيمة الاعتبارية في الحالات القصوى. وتكون العقوبات نافذة فورًا، رغم إمكانية الطعن فيها.
ويمكن الطعن في القرارات أمام لجنة الاستئناف بالكاف، وفق المواد 54 إلى 58 من القانون التأديبي، كما هو وارد في الموقع الرسمي للهيئة.
هل يمكن أن تتجاوز العقوبات إطار مسابقات الكاف؟
تملك لجنة الانضباط صلاحيات واسعة، تشمل إيقاف لاعبين أو مدربين لعدة مباريات تسري على جميع مسابقات الكاف، أو إقصاء فريق من المنافسات القارية المقبلة، أو فرض غرامات مالية، إضافة إلى رفع توصيات للفيفا قد تؤثر على تصفيات كأس العالم أو بطولات دولية أخرى.
وفي حالة السنغال، قد يتعرض بعض اللاعبين الذين غادروا أرضية الملعب لإيقافات فردية تتجاوز إطار كأس إفريقيا.
ووفق تأويلات تداولتها بعض وسائل الإعلام، قد تُغرَّم الجامعة السنغالية لكرة القدم بمبلغ يتراوح بين 50 و100 ألف يورو. ورغم أهمية هذا المبلغ، فإن تأثيره يبقى ثانويًا مقارنة بالرهانات الرياضية.
الخطر الحقيقي يكمن في الإيقافات الفردية، سواء للاعبين أو لأعضاء الطاقم التقني، والتي قد تتراوح بين مباراتين وأربع مباريات، وتسري على مسابقات الفيفا، بما فيها كأس العالم 2026.
الانعكاسات على كأس العالم
أي قرار من هذا النوع ستكون له تبعات كبيرة، أبرزها:
-تشويه تتويج السنغال القاري بحالة من عدم اليقين الرياضي،
-احتمال غياب لاعبين أساسيين، ما قد يعرقل طموحات المنتخب في مجموعة قوية،
-إمكانية إيقاف أفراد من الطاقم التقني، بمن فيهم المدرب باب تياغ، ما قد يؤثر على الاستعداد والانسجام.
آجال إصدار القرار
عادة ما تصدر لجنة الانضباط قرارًا معللًا في أجل يتراوح بين 7 و30 يومًا من تاريخ إحالة الملف عليها، ضمانًا للشفافية ومنع تأثير حالة الغموض على المنافسات المقبلة، مع تمكين الدفاع من الوقت الكافي.
حق الدفاع والطعن
يضمن القانون التأديبي حق الدفاع، حيث يمكن للاتحاد السنغالي لكرة القدم تقديم مذكرات كتابية وحجج قانونية، وطلب الاستماع إليه. وفي حال اعتبار القرار مجحفًا، يظل الطعن ممكنًا أمام هيئات الاستئناف بالكاف، ثم أمام محكمة التحكيم الرياضية (طاس).
وبينما لا يُتوقع أن تُعاقَب السنغال بهزيمة على البساط، قد تطال العقوبات عددًا من أفراد البعثة، بمن فيهم المدرب باب تياغ.
ملف تحت المجهر
يتجاوز هذا الملف الحالة السنغالية، إذ يُتابَع عن كثب من قبل الفاعلين في كرة القدم الإفريقية والعالمية. فالكاف تجد نفسها أمام معادلة دقيقة: فرض احترام القوانين بصرامة، دون خلق سابقة قد تشجع الاحتجاجات الجماعية داخل الملاعب.
ويُنتظر قرار لجنة الانضباط باعتباره مؤشرًا واضحًا على كيفية تعامل الاتحاد الإفريقي مع الاعتراضات على التحكيم في المنافسات القارية المقبلة.