توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني مساره التصاعدي خلال سنة 2026، مع تسجيل تسارع ملحوظ في وتيرة النمو، مدفوعًا بتحسن أداء القطاع الفلاحي واستمرار الدينامية الإيجابية للأنشطة غير الفلاحية، في ظل استقرار نسبي للأسعار وانتعاش الطلب الداخلي.
وأفادت الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026 أن الاقتصاد المغربي سيدخل مرحلة جديدة من تسارع النمو تمتد لأربع سنوات متتالية، حيث يُرتقب أن يحقق الناتج الداخلي الإجمالي نموًا حقيقيًا بنسبة 5 في المائة خلال سنة 2026، مقابل 4,7 في المائة المتوقعة خلال سنة 2025.
وفي السياق نفسه، أشارت التوقعات إلى أنه وبفعل ارتفاع الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات، من المنتظر أن يتراجع معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي من 6,7 في المائة سنة 2025 إلى 6,3 في المائة سنة 2026، ما سينعكس إيجابًا على مستوى التضخم، حيث يُتوقع أن ينخفض المؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي من 1,9 في المائة سنة 2025 إلى 1,3 في المائة خلال سنة 2026.