أعلنت مجموعة RISMA الفندقية، يوم الخميس 15 يناير، عن رفع رأسمالها إلى 450 مليون درهم عبر إصدار 1.5 مليون سهم جديد بسعر 300 درهم للسهم الواحد، في خطوة تأتي بعد قرابة عشرين عامًا على إدراجها في بورصة الدار البيضاء، وتعكس مرحلة جديدة من إعادة هيكلة وضعها المالي.
وخلال ندوة صحافية عقدت ببورصة الدار البيضاء، أوضح أمين الشرقي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن هذه العملية تمثل محطة مهمة في مسار تطور RISMA، مؤكداً أن الموارد المالية المحصّلة ستُوجَّه لدعم خطة النمو، وتوسيع الشبكة الفندقية، وتعزيز موقع المجموعة داخل قطاع السياحة المغربي الذي يشهد دينامية توسع متسارعة.
وتعتمد عملية زيادة رأس المال على نظام مزدوج يستهدف فئتين من المستثمرين، الشق الأول موجَّه للمستثمرين المؤهلين والمؤسساتيين، ويشكل العمود الفقري للعملية بقيمة 300 مليون درهم، أي حوالي ثلثي المبلغ الإجمالي، عبر إصدار مليون سهم جديد بالسعر نفسه المعتمد في العملية.
وقد حُدد الحد الأدنى للاكتتاب في هذا الشق في 10 آلاف سهم لكل مستثمر، أي ما يعادل استثمارًا بقيمة 3 ملايين درهم، في توجه يعكس رغبة المجموعة في الاعتماد على مستثمرين مؤسساتيين طويلَي الأمد. كما وُضعت سقوف للاكتتاب لمنع تركّز رأس المال، لا تتجاوز 10% من العملية أو 45 مليون درهم.
أما الشق الثاني، فهو مفتوح أمام المستثمرين غير المؤهلين والجمهور الواسع، بقيمة 150 مليون درهم، عبر إصدار 500 ألف سهم جديد، دون اشتراط حد أدنى للاكتتاب، ما يتيح مشاركة أوسع للأفراد، مع الحفاظ على سقف أقصى للاكتتاب بنسبة 10% من هذا الشق.
وتُوحَّد شروط الأداء في كلا الجزأين، حيث يمكن تسديد المبالغ نقدًا أو عبر تحويلات بنكية أو ضمانات مالية، على أن تبقى الأموال مجمدة إلى حين التخصيص النهائي للأسهم.
وفي حال تجاوز الطلب عدد الأسهم المعروضة، سيتم توزيعها بنظام النسبة والتناسب، مع إمكانية تحويل الأسهم غير المكتتب بها من أحد الشقين إلى الآخر لضمان نجاح العملية بالكامل.
كما كشف أمين الشرقي عن عملية تمويل إضافية مرتقبة بقيمة 50 مليون درهم موجهة حصريًا لموظفي المجموعة، في مبادرة تعكس متانة الوضع المالي للمؤسسة وتعزز ثقافة إشراك العاملين في خلق القيمة على المدى الطويل، ضمن رؤية قائمة على الشراكة والاستدامة.