سجلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2024 دينامية متصاعدة في تعاطيها مع ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما بلغ عدد التصاريح بالاشتباه التي عالجتها 8103 ملفات، محققة بذلك زيادة لافتة بنسبة تفوق 40 في المائة مقارنة بسنة 2023، في مؤشر يعكس تصاعد وتيرة التبليغ وتعزيز يقظة المتدخلين في المنظومة الوطنية.
وأوضحت الهيئة، ضمن تقريرها السنوي برسم 2024، أن هذا المنحى التصاعدي يعكس بالأساس نجاعة الجهود المبذولة على مستوى التحريات المالية، إلى جانب الأنشطة المتواصلة في مجالات التحسيس والتكوين، والتي تستهدف مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ساهم في تحسين جودة التبليغ ورصد العمليات المشبوهة.
وخلال الفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2024، عرف عدد التصاريح بالاشتباه نمواً كبيراً، ما يؤشر، بحسب التقرير، على تطور ملموس في أداء المنظومة الوطنية، سواء من حيث إدراك المخاطر المستجدة أو من حيث القدرة على استباق التهديدات الجديدة والتعامل معها، في سياق يتسم بتعقيد متزايد لأساليب الجرائم المالية.
وأكدت الهيئة أن هذا التطور يرتبط بالدور المركزي الذي تضطلع به داخل منظومة الحكامة المالية، من خلال تدبير التحقيقات المالية بكفاءة، والمساهمة في إعداد تقارير التقييم والمتابعة، وتنسيق التقييم الوطني للمخاطر، فضلاً عن إنجاز التحليلات الاستراتيجية وتعزيز التعاون، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وبخصوص القطاعات المبلغة، واصل القطاع المالي، وعلى رأسه القطاع البنكي، تصدره من حيث عدد التصاريح المتوصل بها، إذ استحوذ خلال سنة 2024 على ما يقارب 61 في المائة من مجموع التصاريح، ما يؤكد مكانته المحورية في الكشف المبكر عن العمليات المشبوهة ودعم فعالية آليات الوقاية.
وفي الاتجاه نفسه، سجل التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في عدد التصاريح التلقائية، حيث توصلت الهيئة بـ90 تصريحاً خلال سنة 2024، أي بزيادة تناهز 87 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وكانت أغلب هذه التصاريح صادرة عن رئاسة النيابة العامة ووزارة الخارجية.
وعلى امتداد الفترة ما بين 2018 و2024، تصدرت كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة الخارجية، إلى جانب مكتب الصرف، قائمة الجهات المصدرة للتصاريح التلقائية، بنسب عكست مستوى التنسيق المؤسساتي في مجال مكافحة الجرائم المالية.
كما أبرز التقرير الارتفاع اللافت في عدد التحقيقات المالية الموازية، حيث توصلت الهيئة خلال سنة 2024 بما مجموعه 1260 طلباً، مقابل 972 طلباً في سنة 2023، وهو ما يعكس تنامي الاعتماد على هذا النوع من التحريات كرافعة أساسية لدعم المساطر القضائية.
وفي السياق ذاته، شهدت طلبات المعلومات نمواً كبيراً، إذ أصدرت الهيئة خلال سنة 2024 ما يفوق 182 ألف طلب بخصوص الحسابات البنكية، إلى جانب أكثر من 97 ألف طلب همّت العمليات المالية، وهو ما يبرز حجم العمل التحليلي والتشغيلي الذي تضطلع به الهيئة في إطار مهامها الرقابية والتحقيقية.