تعتزم محكمة غرناطة عقد محاكمة، خلال شهر يناير المقبل، لما يقارب عشرين متهماً يُشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الحشيش من السواحل المغربية إلى ساحل غرناطة باستخدام "الناركولانشات" (قوارب سريعة مخصّصة للتهريب).
ويواجه في هذه القضية 19 شخصاً من جنسيات إسبانية ومغربية ورومانية تهماً تتعلق بالإتجار بالمخدرات، والتهريب، والانتماء إلى منظمة إجرامية.
وبحسب لائحة الاتهام المؤقتة الصادرة عن النيابة العامة، يواجه المتهمون عقوبات قد تصل إلى ثماني سنوات ونصف من السجن، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تبلغ 17 مليون يورو لكل واحد منهم، ليصل إجمالي الغرامات المطلوبة إلى 323 مليون يورو.
تفكيك الشبكة
جرى تفكيك هذه الشبكة إثر تحقيقات نفّذها فريق مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات التابع للحرس المدني في غرناطة، بالتنسيق مع جهاز المراقبة الجمركية.
وأظهرت التحقيقات أن عدداً من المتهمين كانوا، منذ غشت 2019، يستقبلون شحنات من الحشيش قادمة من المغرب عبر قوارب مطاطية سريعة.
وتشمل لائحة المتورطين أشخاصاً يُشتبه بتوليهم قيادة القوارب، وآخرين مكلفين بالمراقبة، وتزويد المهربين بالوقود، بالإضافة إلى أشخاص مسؤولين عن نقل المخدرات وتخزينها في أماكن سرية قبل توزيعها.
وخلال الفترة ما بين 23 و27 غشت 2019، رصدت الشرطة إحدى هذه القوارب، وشوهد عدد من المتهمين وهم يقومون بفحصه والاستعداد لقيادته نحو البحر.
تنصّت وتحريات موسّعة
وبناءً على هذه الأدلة، حصلت الشرطة على إذن قضائي للتنصّت على هواتف عدد من المشتبه فيهم، ما مكّن المحققين من تتبع نشاط الشبكة، التي كانت تعمل بطريقة "منظمة وهرمية"، وفق ما جاء في تقرير النيابة.
وفي ليلة 29 دجنبر 2019، رصد مركز العمليات التابع للحرس المدني في نيرخا (مالاغا) قارباً مشبوهاً يبحر بسرعة على بعد 12 ميلاً بحرياً من الساحل، وعلى متنه العديد من الطرود.
وعند وصول عناصر الحرس المدني، وجدوا القارب متوقفاً على الشاطئ، بينما كان سبعة أشخاص يفرغون الحمولة. وفور اكتشافهم وجود الشرطة، حاولوا الفرار ركضاً رغم التحذيرات الصوتية والضوئية.
وبعد مطاردة قصيرة، تمكنت الشرطة من توقيف عدد منهم، وحجز 56 رزمة تحتوي على 1.581 كيلوغراماً من الحشيش، بقيمة تقديرية تفوق 2.6 مليون يورو.
ومن المتوقع أن تنظر الغرفة الثانية بمحكمة غرناطة في هذه القضية ما بين 12 و16 يناير من العام المقبل.