يستعد المغرب للاستفادة من مبادرة جديدة للبنك الأوروبي للاستثمار (BEI) تهدف إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغرى (TPME) في 11 دولة، ضمن برنامج تمويل إجمالي يقدر بـ1,108 مليار يورو.
وتأتي هذه المبادرة لتعزيز وصول الشركات المغربية إلى التمويل طويل الأمد، ودعم نموها، ومواكبة التحول البيئي للشركات.
إطار المبادرة وأهدافها
تشمل هذه المبادرة منح خطوط ائتمانية للبنوك المحلية الشريكة، لتمكينها من تقديم قروض للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغرى، فضلاً عن الشركات متوسطة الحجم، في البلدان المستهدفة.
وتستهدف المبادرة ثلاثة محاور استراتيجية رئيسي تتمثل في التحول البيئي، والإدماج الاجتماعي، ودعم نمو الشركات.
ويهدف هذا التوجه إلى توجيه التمويلات نحو القطاعات والشركات التي تسهم بشكل فعّال في التنمية المستدامة والشاملة.
الدعم والمعايير
ستحظى القروض بضمانات مقدمة من الاتحاد الأوروبي ضمن صندوق التنمية المستدامة الأوروبي Plus (EFSD+)، إلى جانب قروض مباشرة من البنك الأوروبي للاستثمار عبر الآلية العالمية للتمويل.
ويهدف هذا الإطار إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة في المناطق التي يواجه فيها الوصول إلى التمويل قيوداً، من خلال تقليل المخاطر المالية على المقاولات والمستثمرين المؤهلين.
تتطلب المبادرة من البنوك والشركاء الماليين امتلاك أنظمة وكفاءات لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والمناخية المرتبطة بالمشاريع الممولة، وفق المعايير الدولية للبنك الأوروبي للاستثمار، بما في ذلك المعيار 11 الخاص بالتمويل الوسيط.
كما سيُطلب من المستفيدين النهائيين الالتزام بالقوانين الوطنية والمعايير البيئية والاجتماعية للبنك.
الدول المستفيدة
إلى جانب المغرب، تشمل قائمة الدول المستفيدة كل من: الأردن، جورجيا، أرمينيا، مصر، البوسنة والهرسك، مولدوفا، مقدونيا الشمالية، ألبانيا، الجبل الأسود، وأذربيجان.
وتمثل هذه المبادرة فرصة كبيرة لتعزيز النسيج المقاولاتي الوطني، عبر تسهيل وصول المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغرى إلى التمويل طويل الأمد بشروط مناسبة، ودعم مشاريع صديقة للبيئة ومشجعة على الإدماج الاجتماعي، بما يعزز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل في المغرب.