تستعد الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لإطلاق واحدة من أعمق الإصلاحات في تاريخ تنظيم القطاع الطاقي بالمغرب، وذلك من خلال مراجعة شاملة لنظام التعريفة الكهربائية، ينتظر دخولها حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح مارس 2027.
هذه العملية، التي تبدو تقنية في ظاهرها، تحمل رهانات استراتيجية كبرى، إذ من شأنها إعادة تشكيل الأسس الاقتصادية التي يقوم عليها القطاع الكهربائي الوطني، في سياق يتسم بتسارع التحول الطاقي والانفتاح التدريجي للسوق.
إصلاح بنيوي
وحسب المعطيات المتوفرة، شرعت الهيئة في التحضير لهذا الورش عبر تعبئة خبرة تقنية متخصصة ستتكلف بمواكبة عملية مراجعة المناهج المعتمدة في تحديد التعريفات، إلى جانب إعادة تقييم أهم الرسوم المتعلقة بالولوج إلى شبكات الكهرباء.
ويهدف هذا الإصلاح إلى ضمان استدامة الخدمة العمومية للكهرباء، عبر إرساء تعريفة "واضحة وقابلة للتوقع" لفائدة كافة مستعملي الشبكات، ومعالجة الاختلالات القائمة، وتعزيز الانسجام الاقتصادي للنظام التعريفي.
كما سيساهم النظام الجديد في إرسال إشارات سعرية تعكس التكاليف الحقيقية والعادلة للإنتاج والنقل والتوزيع، وهو ما يعتبر شرطاً أساسياً لتحقيق النجاعة الاقتصادية في القطاع.
تحفيز الاستثمارات ومواكبة التحول الطاقي
تأتي هذه الخطوة في وقت يتطلب فيه المغرب استثمارات ضخمة لتطوير البنيات الكهربائية ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.
ومن المنتظر أن يشكل النظام التعريفي الجديد أداة محورية لاستقطاب رؤوس الأموال، سواء العمومية أو الخاصة، عبر تعزيز مصداقية الإطار الاقتصادي الناظم للقطاع.
وبهذا المشروع، تراهن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على وضع أسس نموذج تعريفي حديث ومتين، يواكب الدينامية المتسارعة للتحول الطاقي، ويدعم الهدف الوطني في بناء نظام كهربائي أكثر تنافسية واستدامة وشفافية.
يذكر أنه من مهام الهيئة: تساوي الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وإلى الشبكات الكهربائية للتوزيع، تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع.
كما تعمل الهيئة على حل النزاعات بين مستعملي شبكات النقل أو التوزيع والمسيرين المعنيين، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، إضافة إلى وضع قواعد وتعريفات الولوج إلى الروابط الكهربائية.