أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إصدار دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، تخص الإجراءات المتعلقة بالأوامر الصادرة لإجراء الفحص الطبي للموقوفين.
وأوضح بلاغ رئاسة النيابة العامة أن هذا التوجيه يأتي في إطار تعزيز ضمانات الحقوق والحريات، وترسيخ الحق الدستوري في السلامة الجسدية، إذ يندرج ضمن تنزيل مقتضيات دستور 2011، خاصة الفصل 22 الذي يجرّم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية ويحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما يهدف هذا الإجراء إلى تفعيل المستجدات التي جاء بها القانون 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتبرز الدورية عدداً من المقتضيات الجوهرية، من بينها إلزامية إخضاع كل شخص موضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي عند ظهور أي علامات أو آثار تستوجب ذلك، مع ضرورة إشعار النيابة العامة مسبقاً.
كما تؤكد أن الفحص يجب أن يُسند لطبيب مختص في الطب الشرعي أو لطبيب آخر عند الاقتضاء، وأن يتم توثيق العملية في السجلات والمحاضر الرسمية مرفقة بالتقرير الطبي المفصل.
وشددت التعليمات كذلك على ضرورة إصدار الأمر بإجراء الفحص الطبي فور طلب المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة ما يستدعي ذلك، مع التأكيد على إجبارية هذا الفحص بالنسبة للأحداث، سواء بطلب من ولي الأمر أو عند وجود مؤشرات تفرضه.
وتشير الدورية إلى أن قانون المسطرة الجنائية الجديد اعتمد جزاءات صارمة، حيث يُبطل أي اعتراف وارد في محاضر الشرطة القضائية إذا تم رفض طلب الفحص الطبي من طرف الموقوف أو دفاعه، أو إذا وُجدت آثار واضحة للعنف دون إجراء الفحص.
وفي السياق نفسه، دعت رئاسة النيابة العامة إلى فتح أبحاث تلقائية ومباشرة بناءً على نتائج الفحوص الطبية، والتتبع الجدي لهذه الملفات، إضافة إلى القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية لمراقبة شرعية الإيقاف وظروفه، والتجاوب الإيجابي مع طلبات الخبرة الطبية المعروضة على القضاء.
كما نصت الدورية على إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية واعتماد إحصائيات شهرية تُرفع إلى رئاسة النيابة العامة، مع الإشعار الفوري بالحالات التي تتطلب ذلك، بهدف تعزيز آليات التتبع والمراقبة.
وختمت رئاسة النيابة العامة توجيهاتها بالتأكيد على الأهمية البالغة لهذه الإجراءات، داعية جميع المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تطبيقها بدقة وجدية لضمان حماية الحقوق وصون الحريات وترسيخ الثقة في منظومة العدالة.