قرّر بنك المغرب، دون مفاجآت، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستواه الحالي عند 2,25%.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع مجلس البنك المركزي المنعقد يوم الثلاثاء 16 دجنبر، في تأكيدٍ لنهج الحذر الذي يعتمده البنك في ظل سياق يتسم بارتفاع منسوب عدم اليقين على الصعيدين الدولي والوطني.
وأوضح المجلس، في بلاغه، أن مستوى سعر الفائدة الحالي يظل ملائمًا للظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى استمرار الضغوط الجيو-اقتصادية عالميًا، إلى جانب المخاطر المناخية داخليًا، وما لها من انعكاسات على النشاط الاقتصادي والتوازنات الماكرو-اقتصادية.
وأكد بنك المغرب أنه سيواصل مقاربته القائمة على التتبع المستمر للمؤشرات الظرفية، مع الاستعداد لتكييف قرارات السياسة النقدية اجتماعًا بعد آخر، استنادًا إلى أحدث المعطيات المتاحة.
السياق الدولي
رصد المجلس بعض الانفراج في التوترات التجارية عالميًا، وانتهاء حالة الجمود الميزانياتي في الولايات المتحدة، غير أن حالة عدم اليقين ما تزال مرتفعة، خصوصًا بفعل تطورات السياسة الجمركية الأمريكية واستمرار التوترات الجيوسياسية.
وبالرغم من صمود نسبي خلال النصف الأول من السنة، يُتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي تباطؤه، على أن لا يشهد تحسنًا ملموسًا قبل سنة 2027. كما يُرتقب أن تواصل معدلات التضخم تراجعها قبل أن تعود للارتفاع مجددًا في أفق 2027، بوتيرة متفاوتة بين الاقتصادات.
الوضع الاقتصادي الوطني
على الصعيد الداخلي، سجّل المجلس الأداء اللافت للأنشطة غير الفلاحية، إلى جانب مؤشرات تعافٍ في سوق الشغل، وهي دينامية يُنتظر أن تستمر على المدى المتوسط بدعم من الاستثمار.
كما توقف عند معطيات قانون المالية 2026 والبرمجة الميزانياتية الثلاثية 2026-2028، التي تُظهر مواصلة جهود ضبط المالية العمومية والتخفيف التدريجي من مديونية الخزينة.
التضخم
واصل التضخم تسجيل مستويات منخفضة، بمتوسط 0,8% خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، مدفوعًا بتحسن عرض بعض المواد الغذائية، خاصة زيت الزيتون، وبانخفاض أسعار المحروقات.
وتتوقع تقديرات بنك المغرب تسارعًا تدريجيًا للتضخم ليبلغ 1,3% في 2026 و1,9% في 2027، بما يتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
أما التضخم الأساسي، فسيظل عند 0,7% خلال 2025 و2026 قبل أن يرتفع إلى 1,9% في 2027.
وبخصوص توقعات التضخم، فإنها تبقى مستقرة، إذ يتوقع خبراء القطاع المالي معدلًا في حدود 2% على أفق 8 فصول، و2,2% على أفق 12 فصلًا.
المواد الأولية
يتوقع استمرار تراجع أسعار النفط عالميًا بفعل وفرة العرض وضعف الطلب، مع انخفاض متوسط سعر برنت إلى 68,4 دولارًا للبرميل في 2025، ثم 63,1 دولارًا في 2026، قبل ارتفاع طفيف في 2027.
كما يُرتقب تراجع أسعار الفوسفاط الخام المغربي تدريجيًا، في حين ستتراجع أسعار مشتقاته على المدى المتوسط بعد ارتفاعها في 2025. بالمقابل، يُنتظر أن تتجه أسعار المواد الغذائية نحو الارتفاع، وفق مؤشر منظمة “فاو”.
آفاق النمو والسياسات النقدية
يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2,7% في 2026 قبل أن يتحسن إلى 3% في 2027.
وفي ما يخص السياسات النقدية، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، بينما قرر بنك إنجلترا تثبيت سعره عند 4%.
التوقعات الاقتصادية للمغرب
على المستوى الوطني، يُرتقب أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى 5% في 2025، ثم يستقر في حدود 4,5% خلال السنتين المواليتين.
وستظل الأنشطة غير الفلاحية قوية بدعم من الاستثمار، في حين يُنتظر تحسن القيمة المضافة الفلاحية مع عودة المواسم الزراعية إلى مستويات متوسطة.
كما يُتوقع تحسن الصادرات، خاصة الفوسفاط وصناعة السيارات، واستمرار الأداء القوي لعائدات السياحة وتحويلات مغاربة العالم، مع بقاء عجز الحساب الجاري في مستويات محدودة تقل عن 2% من الناتج الداخلي الخام.
المالية العمومية والاحتياطيات
تشير التوقعات إلى استمرار مسار ضبط المالية العمومية، مع تراجع عجز الميزانية إلى 3,4% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2026 و2027.
كما يُنتظر أن ترتفع الاحتياطيات الرسمية من العملة الصعبة لتبلغ 448 مليار درهم مع نهاية 2027، ما يضمن تغطية تقارب خمسة أشهر ونصف من الواردات.
وفي ختام أشغاله، صادق مجلس بنك المغرب على استراتيجية تدبير احتياطات الصرف، وميزانية البنك، وبرنامج الافتحاص الداخلي لسنة 2026، كما حدد مواعيد اجتماعاته العادية للسنة نفسها.