ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعا موسعا جمعه برؤساء الجهات الاثنتي عشرة والولاة، وذلك في سياق مواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى إطلاق جيل جديد من البرامج الترابية المندمجة، وتعزيز دور الجماعات الترابية في إعدادها وتنفيذها.
ويأتي هذا اللقاء امتدادا لمسار المشاورات الواسعة التي انطلقت منذ منتصف أكتوبر 2025 عبر مختلف العمالات والأقاليم، بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والمنتخبين ومختلف الفاعلين المحليين، بهدف صياغة رؤية تنموية موحدة تتقاطع فيها القطاعات وتستجيب لأولويات الساكنة.
وحسب ما تم عرضه خلال الاجتماع، فقد بلغ إعداد هذه البرامج الترابية مراحل متقدمة، خصوصا في ما يتعلق بإنجاز التشخيص الترابي، وتحديد المؤشرات الأساسية، ووضع منهجيات الاستهداف، وهو ما يعكس نضج الرؤية الشاملة لهذا الجيل الجديد من البرامج.
وأكد لفتيت، خلال كلمته، على الأهمية الاستراتيجية للدور الذي تضطلع به الجهات في هذا الورش الوطني، بحكم اختصاصاتها الواسعة المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، والتي تتقاطع مباشرة مع محاور التنمية المنتظرة، خاصة ما يتعلق بالمجال الاقتصادي، والتنمية القروية، وحماية البيئة، وتعزيز التشغيل والتكوين المهني.
ومن المرتقب أن تُحدث هذه البرامج المرتقبة نقلة نوعية في أداء الجماعات الترابية، عبر اعتماد مقاربات عملية ومندمجة تضمن نجاعة أكبر للاستثمار العمومي، واستهدافا أدق لحاجيات المواطنين، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى إرساء تنمية متوازنة وشاملة في مختلف جهات المملكة.