تعيش إسبانيا أزمة حقيقية في قطاع النقل الطرقي بسبب الخصاص الكبير في عدد السائقين المحترفين، وهي مشكلة تتقاطع مع واقع شريحة واسعة من السائقين المغاربة المقيمين في شبه الجزيرة الإيبيرية، الذين يشكّلون أحد أهم مكوّنات اليد العاملة الأجنبية في هذا المجال.
ورغم الطلب المتزايد عليهم، يواجه كثير منهم صعوبات في استكمال مسارهم المهني بسبب شروط الولوج إلى الرخص المهنية وكلفة التكوين المرتفعة.
وفي هذا السياق، صادقت الحكومة الإسبانية على مرسوم ملكي يتيح دعماً مالياً يصل إلى 3000 يورو للحصول على رخص السياقة من الفئتين “C” و“D”، في محاولة لجذب مزيد من السائقين وتخفيف النقص الذي يتجاوز 30 ألف سائق شاحنات و5000 سائق لنقل الركاب.
غير أن الجمعية المهنية لشركات التدريب “فورماستر” تعتبر أن الإجراء، رغم أهميته، يظل محدوداً من حيث الميزانية، التي لا تتجاوز نصف مليون يورو، ومن حيث شروط الاستفادة، التي قد تستبعد عدداً من المرشحين، بينهم مهاجرون يبحثون عن فرصة لتحسين وضعهم المهني.
وينص البرنامج على أن الدعم مخصص فقط للحاصلين على شهادة تقنية في قيادة مركبات النقل البري أو الموجودين في سنتهم الثانية من هذا التكوين، إضافة إلى الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية (CAP) .
ويتيح البرنامج التسجيل لدى مدارس السياقة للحصول على رخص “C” أو “D”، مع إمكانية إضافة رخصة “B” لمن يمتلك إحدى الرخص المهنية مسبقاً.
وترى “فورماستر” أن توسيع شروط الأهلية ورفع الغلاف المالي أمران ضروريان ليترك الإجراء أثراً فعلياً في سوق العمل، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على السائقين المغاربة الذين يسدّون جزءاً مهماً من العجز القائم في القطاع.