شهدت الرباط، يوم الخميس، توقيع ميثاق جديد لتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا، بهدف رفع العوائق التي تحدّ من تطورها وتعزيز نمو اقتصادي أكثر شمولًا عبر مختلف مناطق البلاد.
ويجمع هذا الميثاق بين عدد من المؤسسات الوطنية، من بينها وزارتي المالية والاستثمار، بنك المغرب، "تمويلكم"، "مغرب المقاولات"، المجموعة المهنية لبنوك المغرب، الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويأتي الميثاق استجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق تنمية مندمجة، كما ورد في خطاب عيد العرش لسنة 2025.
وخلال حفل التوقيع، دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، القطاع المالي إلى الانخراط الفعلي في هذه الرؤية، مبرزًا أهمية تعزيز الشمول المالي والاعتماد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي لمعالجة إشكاليات السيولة.
من جهته، أكد ممثلو القطاع البنكي والاقتصادي أن الميثاق يشكل خطوة عملية لتحسين ولوج المقاولات الصغيرة جدا للتمويل، عبر تطوير عروض رقمية، واعتماد نماذج تنقيط أكثر دقة، وإرساء قاعدة وطنية للبيانات.
كما تمت الإشارة إلى أن 90 في المائة من نسيج الاتحاد العام لمقاولات المغرب يضم هذا الصنف من المقاولات، ما يجعل دعمها رافعة أساسية للنمو وخلق فرص الشغل.
بدورها، ذكرت مؤسسة "تمويلكم" أنها ساهمت خلال سنة 2024 في تعبئة 41 مليار درهم من التمويلات، وُجّه 89 في المائة منها للمقاولات الصغيرة جدا، مشيرة إلى أن الميثاق سيعزز هذه الجهود بالتوازي مع تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد.
الميثاق الجديد يضع إجراءات عملية تشمل تمويلًا بضمانات معززة، وتطوير أنظمة تنقيط وطنية ابتداءً من 2026، وتوحيد جهود المواكبة والتكوين.
كما ينص على إحداث لجنة خاصة تُعنى بتتبع تنفيذ التزامات مختلف الأطراف لدعم فئة تشكل 94 في المائة من النسيج الإنتاجي الوطني، رغم محدودية إمكاناتها الاقتصادية.