تواجه شركة نستله مجددًا موجة واسعة من الانتقادات، بعد تقرير حقوقي كشف أنها تسوّق في أسواق إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية منتجات غذائية للأطفال لا تستوفي المعايير الصحية الدولية، ما أثار مخاوف بشأن تأثيرات صحية خطيرة على الرضّع في هذه المناطق.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة الاتهامات التي لاحقت الشركة منذ سبعينيات القرن الماضي، حين اتُّهمت بالترويج لحليب الأطفال الصناعي بشكل يؤثر سلبًا على الرضاعة الطبيعية في الدول النامية.
اتهامات جديدة حول جودة المنتجات
التقرير الحقوقي الأخير أوضح أن عددًا من المنتجات الموجّهة للأطفال تحتوي على نسب عالية من السكر والملح، ما قد يرفع احتمالات الإصابة بالسمنة ومشاكل القلب في سن مبكرة.
كما أشار إلى أن الشركة تركّز على الأسواق ذات الرقابة الضعيفة، مستغلة الثغرات التشريعية لتسويق منتجات لا تلتزم بالكامل بالمعايير الدولية.
وطالبت عدة منظمات مدنية بفرض قيود صارمة على إعلانات منتجات الأطفال، وفتح تحقيقات دولية للتأكد من احترام نستله للقوانين الصحية.
ردّ الشركة وانتقادات مضادة
في المقابل، نفت "نستله" جميع الاتهامات، مؤكدة أنها تتقيد بالقوانين المحلية والدولية، وأن جميع المنتجات تمر عبر اختبارات جودة دقيقة، غير أن منظمات حقوقية اعتبرت أن الشركة توظف ضعف الأطر القانونية في الدول الفقيرة لتحقيق أرباح على حساب صحة الأطفال.
خبراء الصحة العامة شددوا على أن الرضاعة الطبيعية تبقى الخيار الأكثر سلامة للرضّع، وأن أي بدائل صناعية يجب أن تخضع لمراقبة دقيقة ومعايير واضحة.
ويرى متخصصون أن القضية قد تؤدي إلى تحقيقات دولية ودعاوى قضائية ضد الشركة خلال الفترة المقبلة.
كما يُتوقع أن تدفع الأزمة حكومات في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية إلى تشديد الرقابة على منتجات الأطفال المستوردة، حمايةً للفئات الأكثر هشاشة.
وتعكس الانتقادات الموجهة لنستله صراعًا متواصلاً بين مصالح الشركات متعددة الجنسيات وحقوق المستهلكين في الدول النامية، حيث يرى منتقدو الشركة أن صحة الأطفال لا يجب أن تكون مجالاً للمساومة التجارية، فيما يعتبرون أن تعزيز الرقابة الدولية بات ضرورة لضمان سلامة الأجيال المقبلة.
