قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الاستثمار العمومي سجّل قفزة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفع بما يقارب 86,8 في المائة ما بين 2020 و2025، لتصل مخصصاته المتوقعة السنة المقبلة إلى حوالي 380 مليار درهم، وهو ما اعتبره رافعة أساسية لتعزيز الاندماج الاجتماعي وتحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية.
وأوضح أخنوش، خلال جوابه على سؤال محوري حول “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أن الحكومة جعلت منذ تنصيبها من القرب وجودة الولوج إلى الخدمات العمومية محوراً رئيسياً لعملها، باعتبارهما التعبير الأسمى عن العدالة المجالية. وشدد على أن الهدف هو أن يكون المواطن المحلي المستفيد الأول من ثمار النمو، عبر فضاءات عيش مؤهلة وتكافؤ الفرص بين مختلف المناطق.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الدينامية الاستثمارية انعكست بشكل مباشر على مؤشرات القطاعات الاجتماعية، إذ بلغ معدل التمدرس حوالي 83% في التعليم الأولي، و100% في الابتدائي، و80% في الإعدادي، إلى جانب تحقيق تغطية شبه كاملة للكهرباء على المستوى الوطني.
وفي القطاع الصحي، أكد أخنوش أن الحكومة أحدثت "انعطافة كبيرة" من خلال تأهيل جيل جديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، يُنتظر أن يبلغ عددها 1400 مركز مع نهاية السنة الجارية، يوجَّه ثلثاها إلى المناطق القروية والنائية. كما تم تعزيز الشبكة الاستشفائية وتعميم المستشفيات الجامعية، وإطلاق برنامج بناء 12 مركزاً لتحاقن الدم، فضلاً عن التفعيل التدريجي للمجموعات الصحية الترابية.
أما في قطاع التعليم، فقال رئيس الحكومة إن الإصلاح يمضي نحو نموذج تربوي يركز على الأثر المباشر على التلاميذ، من خلال تعميم التعليم الأولي بشكل متوازن جهوياً، وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي التي شملت 217 ألفاً في الداخليات و80 ألفاً في المطاعم المدرسية، إضافة إلى حوالي 3,2 مليون طفل يستفيدون من الدعم الاجتماعي المباشر خلال الموسم الحالي.
كما أبرز أهمية تجربة "مدارس الريادة"، التي توسعت لتشمل 4626 مدرسة ابتدائية و786 إعدادية، بزيادة ألفي مؤسسة خلال عام واحد.
وفِي الجانب الاقتصادي، لفت أخنوش إلى أن الجهات تعرف طفرة في النشاط الاستثماري، مدعومة بمقاربة ترابية تستهدف المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني. وأوضح أن الدعم المالي المخصص لها قد يصل إلى 30% من قيمة المشاريع المعتمدة، بما يتيح فرصاً جديدة للشغل ويدعم الاستقرار الاجتماعي خاصة لدى الشباب والنساء.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن هذه الدينامية المتعددة الأبعاد تشكل خطوة حاسمة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، وإنتاج شروط الكرامة والمواطنة الحقيقية في مختلف ربوع المملكة.