أكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بمدينة مراكش، أن اختيار المملكة المغربية لاحتضان الدورة الـ93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول يعكس التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف، وانخراطها القوي في دعم الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وقال حموشي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة المنعقدة من 24 إلى 27 نونبر، إن هذا الخيار الاستراتيجي للمغرب يستند إلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يرى في الأمن «نعمة جماعية ومسؤولية مشتركة»، لا يمكن صونها إلا عبر التعاون المؤسسي والشراكات المجتمعية من جهة، وتوثيق التعاون الدولي من جهة أخرى.
وأوضح المسؤول الأمني أن مصالح الأمن الوطني تبنّت استراتيجية مندمجة تقوم على التوفيق بين حماية الأمن واحترام حقوق الإنسان، وعلى مقاربة شرَطية تجعل خدمة المواطن وحماية سلامته محورًا رئيسيًا. وأضاف أن تشابك التهديدات الإجرامية وتجاوزها للحدود، من خلال انتشار الشبكات الإجرامية الافتراضية وبروز بؤر إرهابية إقليمية، يفرض إنشاء بنيات أمنية مشتركة وموحدة، بتعاون وثيق مع الأنتربول والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.
وشدد حموشي على أن تحقيق الأمن الجماعي يستوجب تحديث الأجهزة الأمنية الوطنية وتطوير أساليب عملها، بما يرقى إلى مستوى تطلعات المواطنين وتعقيدات التهديدات العالمية. وأبرز في هذا السياق الدور المحوري للأنتربول في تعزيز التعاون الشرطي الدولي، وتسهيل الربط بين هيئات إنفاذ القانون عبر الدول الأعضاء، خاصة أمام بروز أشكال جديدة من الجريمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى أن “أنتربول المستقبل” يجب أن يكون ركيزة أساسية لعالم أكثر أمنًا، وأن الطريق نحو ذلك يمر عبر نقاشات الجمعية العامة المنعقدة بمراكش. وأعرب عن ارتياحه لكون هذا الاجتماع يواكب التحديات الأمنية المستجدة ويستشرف المخاطر غير التقليدية، من بينها القوة التشغيلية الجديدة للأنتربول، وتعزيز حضوره الإقليمي، وتشجيع الدول على المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، معتبرًا أن هذه الملفات تعزز التآزر الدولي ضد الجريمة الإلكترونية، التي أصبحت أحد أشكال الحروب الهجينة المهددة لاستقرار الدول.
وتوقف حموشي عند تخصيص مساحة مهمة في جدول الأعمال لبحث دور المرأة في الأجهزة الشرطية، مشيدًا بالمساهمة المتقدمة للشرطيات في ميادين العمل الميداني، حتى في أكثر الظروف تعقيدًا، معتبرًا أن تعزيز مقاربة النوع في العمل الأمني يشكل خطوة نوعية لإحداث تغيير فعّال داخل المنظومات الشرطية.
وجدد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ثقة المغرب في نجاح هذه الدورة، مؤكدًا التزام المملكة بتعزيز التعاون مع الأمانة العامة للأنتربول ومع جميع الدول الأعضاء. وشدد على أن هذا الالتزام ينبع من قناعة راسخة بأن الأمن «تكلفة مشتركة ومكسب جماعي» يتعين على الجميع الإسهام في ضمانه وتعزيزه.
واختتم حموشي بالتأكيد على أن الجمعية العامة للأنتربول تشكل منصة رئيسية لمناقشة قضايا الأمن الدولي وصياغة أفضل المقاربات لحمايته.
وتناقش الجمعية العامة سنويًا أبرز توجهات الجريمة والتهديدات الأمنية في العالم، وتشمل قضايا هذه الدورة: تفكيك شبكات الجريمة عبر الحدود، مكافحة مراكز الاحتيال العابرة للبلدان، تعزيز القدرات الشرطية العالمية للأنتربول، ودعم حضور المرأة في العمل الشرطي.