كشف التقرير السنوي الصادر عن المرصد الوطني للإجرام عن معطيات مثيرة تعكس التحولات العميقة التي شهدتها الجريمة المنظمة بمقتضى القوانين الخاصة خلال العشرين سنة الماضية، والتي باتت تشكل العمود الفقري للممارسات الإجرامية المعروضة على المحاكم المغربية.
وأظهر التقرير أن الجرائم المنظمة وفق قوانين خاصة مثّلت ما يقارب نصف مجموع القضايا المسجلة بين 2002 و2022، بنسبة بلغت 48.8%، متقدمة بذلك على الجنايات والجنح الماسة بالأشخاص والممتلكات.
كما شهدت سنة 2022 وحدها ارتفاعاً غير مسبوق، إذ تجاوز عدد الملفات 800 ألف قضية، توبع فيها أكثر من 1,064,000 شخص، وهي الحصيلة الأعلى منذ بدء العمل بالإحصائيات القضائية الحديثة.
وبينما توزعت الجرائم الخاصة على عدة أصناف، فإن ثلاث فئات محددة احتلت الصدارة بوضوح:
السكر العلني (29%)، حيث سجّل المغرب خلال العقدين الماضيين أكثر من 1.6 مليون قضية مرتبطة بالسكر العلني، توبع فيها ما يقارب مليوني شخص، ما يجعلها أكبر جريمة منفردة ضمن إطار القوانين الخاصة.
جرائم المخدرات (22.3%)، إذ بلغ عدد قضايا المخدرات حوالي 1.1 مليون قضية، توبع فيها 1.48 مليون شخص، في مؤشر على استمرار نشاط شبكات الترويج والاتجار، مقابل تشديد المراقبة الأمنية والقضائية.
مخالفات التعمير (10%)، حيث سجّل التقرير 538 ألف قضية تتعلق بالبناء العشوائي والتجاوزات العمرانية، طُوِق فيها 548 ألف شخص، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه المدن المغربية في تدبير المجال العمراني.
ورصد التقرير أيضاً ارتفاعاً في قضايا تتوزع على قطاعات متعددة، مثل: الغش في المواد الغذائية، الجرائم الغابوية، التهريب عبر الحدود، الهجرة السرية، الاتجار غير القانوني في المشروبات الكحولية، قضايا الصحافة والنشر، مخالفات الصيد والنقل.
وهو ما يعكس اتساع نطاق الأنشطة غير القانونية، وتزايد التداخل بين الاقتصاد الموازي والشبكات الإجرامية.
ويرجع جزء كبير من الارتفاع القياسي المسجّل سنة 2022 إلى ملفات خرق حالة الطوارئ الصحية، والتي وصلت إلى 468,395 قضية، توبع فيها 577,291 شخصاً، أي ما يمثل 57% من مجموع القضايا و54% من مجموع المتابعين خلال السنة نفسها.
وتؤكد هذه الأرقام، وفق التقرير، أن الجريمة المنظمة بمقتضى قوانين خاصة تشكل اليوم أحد أهم التحديات الأمنية والقضائية في المغرب، مع انعكاسات مباشرة على السياسات العمومية ومسارات العدالة الجنائية.