يتواصل الجدل حول عملية الهدم التي طالت “قصر الضيافة” في بوسكورة، بعد خروج دفاع مالكه، محمد كفيل، لتقديم روايته وتوضيحاته القانونية، معتبرًا أن ما وقع يشكّل “تجاوزًا في تنفيذ قرارات السلطة” ويدخل في إطار “الشطط في استعمال السلطة”.
وخلال ندوة عقدها بمكتبه، شدد الدفاع على أن موكله بُنيت ضده “مغالطات” تتعلق بوجود علاقة مع برلماني، نافيا ذلك بشكل قطعي، ومؤكدًا أن مالك القصر تكبد خسائر مالية قُدرت بـ16 مليار سنتيم، إضافة إلى المساس بسمعته.
وأوضح كفيل أن موكله شيّد البناية بناءً على رخصة قانونية حصل عليها سنة 2021، تشمل حتى الجدار الذي تمت إزالته أثناء عملية الهدم، ما تسبب، بحسبه، في فتح المجال أمام السرقات، ودفع المتضرر إلى تقديم شكاية.
وأضاف أن العقار ملكية خاصة، وأن رجل السلطة بدوره “ملزم باحترام المساطر القانونية” في أي قرار يتعلق بالهدم.
وأكد الدفاع أن موكله امتثل لمسطرة المعاينة المتعلقة بـ“مخالفة مفترضة”، لكنه لم يتوصل بأي قرار رسمي بالهدم بخصوص إحدى البنايتين.
أما المخالفة المثارة، التي وُصفت بـ“مخالفة العلوم”، فاعتبر أنها غير مبنية على أي خبرة تقنية تبيّن سلامة أو عدم مطابقة البناء.
وأشار إلى أن رخصة البناء مُنحت في غشت 2021 ثم سُحبت في نونبر من السنة نفسها، ليلتزم موكله بوقف الأشغال وتسوية وضعه، قبل أن تُسحب الرخصة مرة ثانية سنة 2023 “دون احترام المساطر”، إذ كان ينبغي، حسب قوله، اتخاذ هذا الإجراء قبل بدء البناء، ما يطرح “إشكالات مرتبطة بالأمن العمراني”.
وانتقد كفيل اعتماد قرار الهدم على محضر معاينة يعود إلى سنة 2021 بدل آخر محضر محرر سنة 2024، واصفًا ذلك بـ“الخرق القانوني”.
كما شدد على وجود تطابق تام بين ما تسمح به الرخصة وما تم تشييده، في حين تعتبر السلطات أن هناك مخالفة، لا تزال قيد الترافع أمام القضاء، دون انتظار صدور حكم نهائي.
وتعود الواقعة إلى تنفيذ السلطات عملية هدم لجزء من البناية المعروفة بـ“الكريملين”، ما فجّر نقاشًا واسعًا، في الوقت الذي يواصل دفاع المالك التأكيد على أن المساطر لم تُحترم، وأن الملف ينتظر قول القضاء.