أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التحفيز المالي الموجه لدعم ترشيحات الشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة لا يُمثل بأي شكل من الأشكال ريعا مجانيا، بل يُعد إجراءً تحفيزيًا مضبوطًا بضوابط دقيقة تهدف إلى تشجيع انخراط الشباب في العمل السياسي والتمثيلي.
وأوضح لفتيت، خلال تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالمنظومة الانتخابية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب يقترح آلية جديدة لتشجيع الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، سواء كانوا منتمين إلى أحزاب سياسية أو بدون انتماء حزبي، على خوض غمار الانتخابات عبر منح مساهمة مالية لتغطية جزء من مصاريف حملاتهم الانتخابية.
وأضاف الوزير أن الهدف من هذا الإجراء هو تحفيز الأحزاب السياسية على استقطاب الكفاءات الشابة وإدماجها في المؤسسات التمثيلية الوطنية، وتمكينها من إيصال صوتها إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل سياسات تستجيب لتطلعات الجيل الجديد، مؤكداً أن الشباب يشكلون الثروة الحقيقية التي يزخر بها المغرب.
وأشار لفتيت إلى أن المساهمة المالية ستكون مفتوحة أمام جميع اللوائح التي تتضمن مترشحين ومترشحات لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، بشرط احترام مبدأ المناصفة في ترتيب الأسماء بالتناوب بين الجنسين. كما يشترط للاستفادة من هذا الدعم أن تُثبت اللوائح مصاريفها الفعلية من خلال حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية مصادق عليه من طرف خبير محاسب.
وأوضح الوزير أن سقف مساهمة الدولة حُدد في 75 في المائة من إجمالي المصاريف الفعلية التي أنجزتها كل لائحة ترشيح، مع التقيد بالحد الأقصى للمصاريف المحدد في 500 ألف درهم لكل مترشح. كما سيُحدد المرسوم التطبيقي الشروط الدقيقة لصرف هذه المساهمة باعتبارها من المال العام، على أن تُودع حسابات الحملات الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل صرف أي دعم.
وفي ما يتعلق بالشباب غير المنتمين إلى أحزاب سياسية، أوضح لفتيت أن المشروع يقترح تبسيط شروط تقديم الترشيحات من طرفهم، عبر إلغاء شرط توقيعات المنتخبين والاكتفاء بتوقيعات الناخبين، مع إلزام اللوائح بتوفير نسبة دنيا من التوقيعات النسوية (30% على الأقل في الدوائر المحلية و50% في الجهوية).
وختم وزير الداخلية بالتأكيد على أن الحكومة تبقى منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها تعزيز فعالية هذه الآلية وضمان شفافيتها، بما يجعلها رافعة حقيقية لإدماج الشباب في الحياة السياسية دون أن تتحول إلى شكل من أشكال الريع الانتخابي.