أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة يجري وفق مقاربة تشاورية واسعة ومعايير صارمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل البعد الأخلاقي ركيزة أساسية للنموذج الديمقراطي المغربي.
وأوضح الوزير، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2026 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الوزارة نظمت سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية منذ الخطاب الملكي الأخير، بهدف مناقشة الإطار القانوني للانتخابات المقبلة، وهو ما أثمر إعداد ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية رئيسية همّت مجلس النواب، والأحزاب السياسية، واللوائح الانتخابية ووسائل الاتصال العمومي خلال الحملات.
كما أشار إلى أن هذه النصوص معروضة حالياً على البرلمان للمناقشة والمصادقة.
وفي الجانب المالي، شدد لفتيت على أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لصرف الدعم السنوي المخصص للأحزاب السياسية برسم 2025، مع مطالبة هذه الأخيرة بتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة، تماشياً مع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وتعزيزاً لمبدأ الشفافية في تدبير المال العمومي.
كما شدد الوزير على ضرورة تكافؤ الفرص بين جميع الهيئات السياسية وضمان تنافس انتخابي شريف يعكس الإرادة الحرة للناخبين ويعزز مصداقية المؤسسات التمثيلية.
وفي سياق تعزيز المشاركة السياسية للنساء، كشف لفتيت أن لجنة تفعيل صندوق دعم تمثيلية النساء وسّعت مجال تدخلها خلال سنة 2025، حيث تم دعم 90 مشروعاً من أصل 200 قدمتها الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، بكلفة إجمالية تناهز 16 مليون درهم، ساهم الصندوق في تمويل جزء مهم منها.
وأكد وزير الداخلية أن هذه الجهود مجتمعة تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى إنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وترسيخ الثقة في المسار الديمقراطي وتقوية آليات الحكامة الجيدة في الحياة السياسية المغربية.