يشهد المغرب اليوم دينامية تنموية متجددة، يقودها التوجيه والرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، ترتكز على مفهوم التنمية الترابية المندمجة التي تضع المواطن في صلب السياسات العمومية.
هذه الرؤية تجمع بين الطموح الشامل والواقعية العملية، حيث تركز على العدالة المجالية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لبناء مغرب صاعد ومستدام.
إن نتائج هذه الدينامية التنموية واضحة في المشاريع الكبرى التي انطلقت على مدى العقدين الماضيين، والتي ساهمت في مضاعفة الناتج الداخلي الخام أربع مرات خلال ربع قرن، مقابل ثلاثة أضعاف فقط على المستوى العالمي.
غير أن هذا التقدم، رغم أهميته، لا يعني غياب التحديات؛ فبعض أوجه الهشاشة لا تزال قائمة، ما يحتم إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية المهيكلة التي تستهدف المناطق الأقل حظاً وتخلق فرص شغل مستدامة، مع تعزيز القدرة التنافسية للمجالات الترابية.
ومن أبرز سمات هذا التوجه الملكي، تصميم البرامج التنموية محلياً في إطار تشاركي يضم الساكنة، والمنتخبين، والإدارات، والمجتمع المدني، لضمان أن تلبي هذه المبادرات الحاجيات الواقعية لكل منطقة.
ومن المتوقع أن تنطلق مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه البرامج مطلع سنة 2026، بعد مشاورات موسعة على مستوى جميع الأقاليم الـ75 للمملكة، بهدف دمج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية في منظور واحد متكامل.
كما تؤكد الرؤية الملكية على أهمية التعبئة الشاملة لكل الفاعلين في إنجاح ورشَي اللاتمركز واللامركزية، بما يضمن تطبيق الجهوية المتقدمة كرافعة لسياسة القرب، لا سيما في العالم القروي والمناطق الجبلية.
ويظهر اهتمام الدولة بالمجالات الترابية كمحرك للتنمية، مع التركيز على الحكامة، واستخدام الأدوات الرقمية لمتابعة المشاريع من مرحلة التصميم إلى الإنجاز، بما يعزز الشفافية والمساءلة.
إن هذه المقاربة الملكية المستنيرة تجعل من التنمية المندمجة أداة لبناء نموذج مغربي متجدد، قائم على العدالة المجالية والمشاركة المواطِنة، ويضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية، في كل ربوع الوطن.
إنها رؤية طموحة تجمع بين الشمولية والاستدامة، وتضع المغرب على طريق الريادة في التنمية المستدامة والإدارة الرشيدة للمجالات الترابية.