أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن علامة “صنع في المغرب” أصبحت عنصرًا محوريًا لترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية عالمية ذات تنافسية عالية، ولتعزيز حضورها القوي داخل سلاسل الإنتاج الدولية.
وأوضح أخنوش، خلال افتتاح اليوم الوطني للصناعة، برعاية الملك محمد السادس، أن الحكومة، وبتوجيهات من الملك ، تعمل على تثبيت السيادة الصناعية الوطنية عبر إصلاحات متتالية تستهدف دعم المقاولات وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار والابتكار.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الإصلاحات همت بشكل خاص تقليص آجال الأداء، وإصلاح منظومة الصفقات العمومية، وتنزيل إصلاح ضريبي يهدف إلى تمكين المقاولات من موارد إضافية، إضافة إلى تسريع استرجاع الضريبة على القيمة المضافة لضمان سيولة أفضل للفاعلين الاقتصاديين.
وبخصوص تداعيات الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة، شدد أخنوش على أن المغرب اختار عدم تمرير تكلفة الكهرباء للمقاولات والمواطنين، موضحًا أن المكتب الوطني للكهرباء تحمّل 17 مليار درهم من أصل 41 مليار درهم من الكلفة الإضافية، حفاظًا على تنافسية المقاولة المغربية واستقرار الأسواق.
وسجل المسؤول الحكومي أن القطاع الصناعي الوطني يعيش دينامية متقدمة، تجسدت في ارتفاع الصادرات الصناعية إلى 398 مليار درهم منذ 2017، وبلوغ حصة الصناعة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 35% من الإجمالي الوطني.