أشاد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الاثنين، بالقرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2797 بشأن القضية الوطنية، مؤكداً أنه يمثل تتويجًا لمسار دبلوماسي طويل من الدفاع عن السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
ووصف ولد الرشيد، في كلمته، القرار الأممي بأنه فتح جديد يكرّس حق المغرب المشروع في صحرائه، ويعكس القناعة الدولية بأن الحل في الصحراء لا يمكن أن يكون إلا في إطار السيادة الوطنية ومبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ 2007.
وأشار رئيس المجلس إلى أن هذا القرار يواكب الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، معتبراً أن التاريخ يواصل كتابة فصول العهد بين استكمال الوحدة الترابية وتثبيت السيادة الوطنية، مؤكداً أن الأقاليم الجنوبية ليست مجرد جغرافيا، بل روح وطن يعيشها سكانها.
كما اعتبر أن القرار الأممي لا يقتصر على تعزيز السيادة المغربية، بل يفتح آفاقًا للتعاون الإقليمي والمغاربي، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة.
وأضاف أن ما تحقق من منجزات تنموية في الأقاليم الجنوبية بفضل القيادة الملكية الحكيمة هو ثمرة تلاحم الشعب المغربي والتزامه بالدفاع عن الوحدة الترابية.
واختتم رئيس مجلس المستشارين كلمته بالتأكيد على دور البرلمان في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية ودعم المسار التنموي في الأقاليم الجنوبية، مع الالتزام التام بمواصلة العمل تحت توجيهات الملك محمد السادس للحفاظ على الثوابت الوطنية وترسيخ المغرب الموحد.