تستعد المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية لتنفيذ برنامج استثماري ضخم بقيمة تقارب 180 مليار درهم سنة 2026، بزيادة 6% مقارنة بعام 2025، ما يؤكد دورها المحوري في تحفيز الاقتصاد الوطني.
ووفق مشروع مالية 2026، تتركز 75% من هذه الاستثمارات في ثمانية فاعلين رئيسيين، مع حضور قوي في ثلاث جهات فقط وهي الدار البيضاء والرباط ومراكش، ما يعيد طرح إشكالية التفاوتات الجهوية التي نبه إليها الملك محمد السادس في خطاب العرش، داعيًا إلى عدالة مجالية وتنمية منصفة.
ورغم الانتعاش القوي في 2026، تتوقع الحكومة تراجع الاستثمارات العمومية إلى 158,9 مليار درهم في 2027 (-12%)، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 167,5 مليار درهم في 2028.
وعلى مدى 2026-2028، سيبلغ المتوسط السنوي للاستثمارات حوالي 168,7 مليار درهم.
ماليًا، يُتوقع أن يسجل رقم معاملات المؤسسات العمومية ارتفاعًا من 401,6 مليار درهم سنة 2026 إلى 456,6 مليار درهم سنة 2028، مع نمو في القيمة المضافة من 153,3 إلى 188,8 مليار درهم. كما سيرتفع صافي الأرباح من 24,8 إلى 33,2 مليار درهم، ما يعكس صلابة وضعيتها المالية.
القطاع الطاقي والمناجم والماء يهيمن على رقم المعاملات بنسبة 43%، يليه القطاع الاجتماعي (28%)، ثم البنية التحتية والنقل (14%) والقطاع المالي (8%)، ما يبرز الطابع الاستراتيجي لهذه المجالات في الاقتصاد الوطني.
في المقابل، تستمر الجهات الأقل استفادة في الحصول على حصص تقل عن 3% من الاستثمارات، ما يجعل مسألة إعادة توزيع الجهد الاستثماري جهوياً أولوية لضمان توازن التنمية بين مختلف مناطق المملكة.