في خضم حراك شبابي متصاعد، وفي وقت تُعبر فيه أجيال عن نفاد صبرها من النخبة السياسية التقليدية، يطل علينا المشهد الحزبي المغربي مرة أخرى بخبر تمديد ولاية إدريس لشكر أميناً عاماً لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للمرة الرابعة على التوالي.
هذا التمديد لا يمثل مجرد إجراء تنظيمي روتيني، بل هو ضرب واضح في صميم مبادئ الاشتراكية والديمقراطية الداخلية التي يفترض أن يقود بها حزب تاريخي بحجم الاتحاد، ورسالة مقلقة حول مستقبل العمل الحزبي في البلاد.
إن البقاء في قيادة حزب عقودًا متتالية، دون إفساح المجال أمام أسماء جديدة – ولم لا لشباب جيل "زد"- الذين عبروا بوضوح عن فقدان ثقتهم في الأحزاب التقليدية بسبب هذه الممارسات، يعكس أزمة حقيقية في تداول السلطة الداخلية.
فكيف لحزب يرفع شعارات العدالة الاجتماعية والديمقراطية أن يتخلى عن أهم مبدأ في الديمقراطية، وهو التغيير والتجديد؟
في هذا السياق، تطرح تصريحات لشكر نفسه تساؤلات حول المنهج. فقد أكد، كما ورد في معرض حديثه، أنه "من اللازم اليوم، تقديم إجابات دقيقة حول المشاكل التي تعرفها بلادنا كالدعم الاجتماعي والصحة والتعليم وغيرها، وهو ما يعني أن تقوم المنافسة بين الأحزاب على برامج واضحة ودقيقة تمكن المغاربة من الفرز السياسي بين الطرح الليبرالي والمشروع اليساري بإجابات دقيقة وواضحة".
لكن، كيف يمكن للحزب أن يقدم "إجابات دقيقة وواضحة" لجيل جديد من المشاكل، بقيادة متشبثة بأجندات وسياسات الأمس؟
الرسالة التي يبعثها الحزب للشباب هي أن الفرصة ليست لهم، وأن القيادة حكر على جيل محدد، مما يغذي ظاهرة العزوف السياسي ويزيد من الفجوة بين المؤسسات الحزبية والمواطنين.
إن إصرار لشكر على التمديد لا يمكن فصله عن طموحاته السياسية. فبعد فشله في أن يكون جزءاً من الحكومة خلال مرحلة "البلوكاج" الحكومي، وعدم حصوله على مكان في التحالف الثلاثي الأخير، بات الهدف الأسمى هو ضمان موقع في الحكومة المقبلة، ولو على حساب مصلحة الحزب أو مبادئه.
إن ما يهم لشكر اليوم، وفقاً لمتابعته للمشهد السياسي، هو تأمين مكان في الصف الأول، مستخدماً تصريحاته حول "المنافسة بين الأحزاب على برامج واضحة" كواجهة، بينما الخلفية الفعلية هي الحفاظ على "مكتسب" القيادة لضمان مقعد تفاوضي.
في النهاية، يظل الاتحاد الاشتراكي، بحكم تاريخه النضالي، مطالباً بإحياء مبادئ "الحركة الوطنية ونضال الأحزاب الديمقراطية" التي ذكرها لشكر نفسه.
والرسالة التي يجب أن يبعثها هذا الحزب إلى المغاربة، وخاصة الشباب، هي رسالة تجديد، لا تمديد، لأن المغرب اليوم "تتطلب مشاكله 35 مشروعاً مختلفاً"، كما أشار لشكر، ولا يمكن لـ 35 حزباً سياسياً وقيادة واحدة دائمة أن تقدم الحلول لهذه التحديات المعقدة.
أخيرا، على مناضلي الاتحاد الاشتراكي أن يضعوا تحت أعينهم ويتفحصوا ويقارنوا بين صورة لشكر عندما توّلى لأول مرة الأمانة العامة للحزب، وبين صورته الآن.. والحكم لهم !