كشف بنك المغرب أن القروض البنكية الممنوحة بلغت عند متم غشت الماضي 1.161 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية قدرها 5,3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الخاصة بـ "لوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية"، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين بنسبة 3,4 في المائة، وإلى نمو القروض البنكية الموجهة للوكلاء الماليين بنسبة 15,9 في المائة.
أما القروض المقدمة للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد سجلت نموا طفيفا بنسبة 1 في المائة، مدفوعة بارتفاع قروض التجهيز بنسبة 14,6 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 6,2 في المائة، في حين تراجعت تسهيلات الخزينة بـ 8,9 في المائة.
وبالنسبة للقروض الموجهة للأسر، فقد ارتفعت بدورها بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، نتيجة زيادة القروض السكنية بالنسبة نفسها (3 في المائة) وارتفاع قروض الاستهلاك بنسبة 3,9 في المائة.
وفي السياق ذاته، واصل التمويل التشاركي المخصص للإسكان، في صيغة المرابحة العقارية، منحاه التصاعدي ليبلغ 27,7 مليار درهم، مقابل 23,5 مليار درهم قبل سنة.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، أشار بنك المغرب إلى أنها سجلت خلال الفصل الثاني من سنة 2025 تراجعا عاما لتستقر في حدود 5,77 في المائة، بعدما بلغت مستويات أعلى في الفصل السابق. ويعكس هذا التراجع انخفاضا بواقع 25 نقطة أساس إلى 6,88 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك، وتراجعا طفيفا قدره 6 نقاط أساس إلى 4,68 في المائة بالنسبة لقروض السكن.
أما في ما يخص الودائع البنكية، فقد بلغت قيمتها الإجمالية 1.302 مليار درهم عند نهاية غشت الماضي، محققة نموا سنويا بنسبة 8,3 في المائة. وضمن هذه الحصيلة، سجلت ودائع الأسر 951,8 مليار درهم بزيادة 6,5 في المائة، منها 215,3 مليار درهم تعود إلى المغاربة المقيمين بالخارج. في المقابل، بلغت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة 232 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 10,9 في المائة.
وعلى صعيد أسعار الفائدة المطبقة على الودائع، ارتفعت الودائع لأجل 12 شهرا بمقدار 9 نقاط أساس لتصل إلى 2,48 في المائة، فيما زادت الودائع لأجل 6 أشهر بـ 30 نقطة أساس لتستقر عند 2,46 في المائة. أما الحد الأدنى للعائد على حسابات الادخار، فقد تم تحديده عند 1,91 في المائة للنصف الثاني من سنة 2025، مسجلا انخفاضا قدره 30 نقطة أساس مقارنة مع النصف الأول من السنة.