صادق مجلس جماعة طنجة، اليوم الخميس، خلال أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر، على ميزانية السنة المالية 2026 التي تفوق مليار و220 مليون درهم.
وجاءت المصادقة بعد مناقشات مطولة بين أعضاء المجلس الجماعي، في جلسة ترأسها رئيس المجلس منير ليموري، حيث حظي المشروع بتأييد أغلبية الأعضاء الحاضرين.
ووفق وثيقة الميزانية، بلغ إجمالي التقديرات المرصودة برسم سنة 2026 نحو 1.22 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بميزانية 2025.
ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع المداخيل، إذ وصلت الرسوم المحولة إلى حدود 30 شتنبر 2025 ما يقارب 689 مليون درهم، دون احتساب حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة المقدرة بـ220 مليون درهم.
وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات الجبائية المحلية المتوقعة خلال سنة 2026 ستناهز مليار درهم، منها أزيد من 516 مليون درهم من الرسوم الذاتية، ونحو 483 مليون درهم من الرسوم المحولة.
وتضمن جدول أعمال دورة أكتوبر المصادقة على مشاريع واتفاقيات مرتبطة بقطاعات اجتماعية واقتصادية وبيئية، من بينها تحويل اعتمادات مالية لفائدة مقاطعة مغوغة، وتعديل القرار الجبائي الخاص بالرسوم والواجبات، بالإضافة إلى انخراط المجلس في تنزيل آلية الميزانية التشاركية في إطار تحدي الحكومات المنفتحة.
كما وافق المجلس على عمليات اقتناء عدة عقارات لفائدة المرافق العمومية، شملت بنايتين بمحرم الطريق المؤدي إلى الملعب الكبير، وقطعًا أرضية بحيي مسنانة وجامع المقراع، ووعاء عقاري مخصص لتوسعة مركز طبي للقرب بحي المرس أشناد، وذلك وفق القيم المحددة من طرف اللجنة الإدارية للخبرة.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على إخراج مجموعة من العقارات من الملك العام الجماعي وضمها إلى الملك الخاص بغرض تفويتها للخواص، وفق المساطر القانونية، كما منح لشركة "أمانديس" الصلاحية القانونية لاقتناء عقارات من أملاك الدولة، قصد تسوية وضعية منشآت ومرافق جماعية قائمة فوقها.
وبغية مواكبة الدينامية السكنية بالمدينة، تمت المصادقة على اتفاقية ثلاثية بين جماعة طنجة وشركة التنمية المحلية "طنجة موبيليتي" وشركة العمران، تروم اقتناء شقق سكنية لتعويض المتضررين من نزع الملكية بمنطقة مدارة إبراهيم الخليل.
أما على المستوى الاقتصادي، فأقر المجلس اتفاقية شراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، فضلاً عن مشروع بروتوكول يهدف إلى دعم قدرات الجماعة في مجال تحسين التسيير المحلي.
وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، وافق المجلس على سلسلة من اتفاقيات التعاون مع جهات أجنبية، من بينها مذكرة تفاهم مع أمانة بغداد، وإعلان نوايا مع بلدية طاراغونة الإسبانية، واتفاقية شراكة مع بلدية إسينكيرو الأوغندية.
كما صادق الأعضاء على مجموعة من اتفاقيات الشراكة المحلية ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، تضمنت تجديد الدعم المخصص لتسيير مركز الرازي للأمراض النفسية، ودعم ورشات الاستماع بدار المرأة النشيطة، إضافة إلى اتفاقيات مع المديرية الجهوية للثقافة تخص "مهرجان ثويزا" و"دار الآلة"، وأخرى مع اللجنة المحلية للبحث والإنقاذ البحري.
واختتم المجلس أشغاله بالتداول في ملتمسات المقاطعات الأربع، من بينها طلبات لتعزيز مصالح الحالة المدنية بالموارد البشرية، وإحداث مرافق صحية بمقاطعة بني مكادة، وإعادة هيكلة سوق نجيبة بمقاطعة السواني، إضافة إلى تقديم عرض مفصل حول القضايا القضائية الجارية ضد الجماعة.