عبّر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن تأسفه لما شهدته عدد من مدن المملكة خلال اليومين الماضيين من تصعيد خطير أثر على الأمن والنظام العامين، وأدى إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن تسجيل وفاة ثلاثة أشخاص.
وأشار أخنوش، خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي، إلى أن مختلف الهيئات الأمنية قامت بواجبها الدستوري في حماية المواطنين والنظام العام، مع الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة، ممثلة في الأحزاب المكونة لها، تفاعلت بشكل مباشر مع مطالب الشباب، وأنها مستعدة للحوار والنقاش من داخل المؤسسات الرسمية والفضاءات العامة، باعتباره السبيل الوحيد لمعالجة الإشكالات الاجتماعية.
وشدد أخنوش على أن المقاربة المبنية على الحوار تمثل الطريق الأمثل لتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية المتعلقة بالمطالب الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق الطموح المشترك لكل المواطنين المغاربة.
وتأتي تصريحات رئيس الحكومة في سياق موجة احتجاجات شهدتها عدد من المدن، والتي رفعت مطالب متعلقة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص تشغيلية للشباب، واستخدم خلالها المحتجون منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم وتنظيم التحركات السلمية، قبل أن تتحول بعض التجمعات إلى أعمال عنف محدودة.
وأكد أخنوش أن الحكومة ملتزمة بضمان الأمن والنظام العام، مع فتح قنوات للحوار الجاد مع الشباب لتقديم حلول ملموسة للمطالب الاجتماعية، مشيراً إلى أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب تضافر الجهود بين مختلف السلطات والمؤسسات لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة على صعيد كل مناطق المملكة.