تواصلت احتجاجات جيل Z في مدن مختلفة لليوم الرابع على التوالي، بعد أن دعت حركة "Genz212" إلى مواصلة الوقفات مع تحديد نقاط انطلاقها في كل مدينة.
وفي طنجة، انطلقت الاحتجاجات من منطقة سور المعكازين في المدينة، حيث جرت وسط حضور أمني مكثف رافقته حالات توقيف ومنع، وفق ما عاينته مصادر ميدانية.
إلى ذلك، رصدت مصادر محلية، في مدينة إنزكان، وقوع انفلاتات ملحوظة وصلت إلى درجة الشغب والفوضى، خصوصا بعد أن أقدم بعض المحتجين على تكسير سيارة للأمن الوطني، ورشق العناصر الأمنية بالحجارة.
أما في آيت عميرة، فقد تم إحراق سيارة تابعة للدرك الملكي، إضافة إلى الرشق بالحجارة، وأعمال شغب متفرقة مع إتلاف ممتلكات عامة.
وتعود شرارة هذه الاحتجاجات إلى نهاية الأسبوع الماضي، حين خرجت مجموعات من الشباب إلى الشوارع للتعبير عن مطالب اجتماعية واقتصادية، قبل أن تتوسع رقعتها لتشمل عدة مناطق في المملكة.
وفي سياق متصل، قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنها تابعت بقلق تعامل بعض أفراد القوات العمومية مع التغطيات الصحافية لهذه الاحتجاجات.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أنها رصدت عبر صور وأشرطة فيديو، إلى جانب شكايات واتصالات من مصورين صحافيين، ممارسات اعتبرتها "مهينة وغير لائقة"، تمثلت في محاولات نزع الكاميرات أو الدفع المبالغ فيه وعرقلة الصحافيين أثناء أداء مهامهم.
وأشارت النقابة إلى تقديرها لتدخل عدد من العناصر الأمنية لوقف هذه التصرفات ومنع أصحابها من تأجيج الوضع، مؤكدة أنها بصدد تجميع كافة المعطيات المرتبطة بهذه العراقيل، على أن تصدر تقريرا مفصلا في الموضوع بعد استكمال عملية التوثيق.
كما ذكّرت النقابة بأن العلاقة بين الصحافيين والقوات العمومية كانت، في محطات سابقة، مبنية على الاحترام والتعاون، حيث سبق لها أن عقدت لقاء مع الإدارة العامة للأمن الوطني لتنظيم هذه العلاقة وتفادي أي اصطدام خلال تغطية التظاهرات.
واختتمت النقابة بلاغها بالدعوة إلى التزام الصحافيات والصحافيين بالمهنية وأخلاقيات العمل الصحافي، مطالبة السلطات العمومية في المقابل بالتصدي للتصرفات غير القانونية لبعض موظفيها، ضمانا لحرية التغطية الإعلامية، وحماية لحق الرأي العام في المعلومة.