في خضم موجة الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها عدد من المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة، عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعًا طارئًا للتداول في التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الراهنة، وما يرافقها من مطالب ملحة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب قيادات أحزاب التحالف الحكومي، من بينهم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وفاطمة الزهراء المنصوري والمهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى عدد من الوزراء والقيادات الحزبية، خُصص لتدارس التحديات التي يطرحها الدخول السياسي الحالي، خصوصًا في ظل التعبيرات الشبابية بالفضاءات العامة والإلكترونية.
وأكدت رئاسة الأغلبية، في بلاغ أعقب الاجتماع، أن الحكومة تستمع بجدية للمطالب الاجتماعية، وتؤكد انفتاحها على الحوار كخيار أساسي لمعالجة الإشكالات، مع الإشادة في الوقت نفسه بـ"التفاعل المتوازن" الذي أبدته السلطات الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات، ضمن المساطر القانونية المعمول بها.
وشدد البلاغ على استحضار التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، وخاصة الدعوة إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مبرزة أن هذه التوجيهات ستجد طريقها إلى التنفيذ عبر مشروع قانون المالية 2026، بما يتضمنه من إجراءات لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز التنمية المتوازنة.
وعلى صعيد الإصلاحات القطاعية، أقرت الأغلبية بالصعوبات المتراكمة التي يعرفها القطاع الصحي منذ عقود، معتبرة أن مطالب الشارع تلتقي مع أولويات الحكومة التي باشرت ورشًا شاملاً لتأهيل المستشفيات وإحداث المجموعات الصحية الترابية والرفع من أعداد المهنيين، بما ينسجم مع المعايير الدولية.
كما رحبت بالمبادرات البرلمانية الداعية إلى نقاش معمق حول إصلاح المنظومة الصحية، ومنها تخصيص جلسة استماع لعرض وزير الصحة أمام اللجان المختصة، مؤكدة انفتاح الحكومة على كل المقترحات التي تسهم في تجويد الخدمات وتوسيع قاعدة الاستفادة.
وفي ختام اجتماعها، جددت رئاسة الأغلبية تأكيد التزامها بتنزيل برنامجها الحكومي في شتى المجالات، من الحماية الاجتماعية والتعليم إلى الاستثمار والتشغيل، فضلًا عن برامج السكن، تمكين الشباب، مواجهة ندرة المياه، وإصلاح منظومة العدالة. وأبرزت أن هذه الإصلاحات تندرج في إطار تعزيز التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، بما يرسخ دولة الحق والقانون ويستجيب لتطلعات المغاربة في التنمية والكرامة.