في السنوات الأخيرة، أضحى عدد متزايد من الشباب المغربي، خصوصا، يميل إلى إطلاق مشاريع مرتبطة بالقطاع الغذائي، سواء في إنتاج المواد الغذائية أو تحويلها أو توزيعها، باعتبارها مجالًا واعدًا يوفر فرصًا للابتكار والدخل المستدام.
هذه المشاريع تتطلب التزامًا صارمًا بمعايير السلامة الصحية لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك.
وللحصول على الترخيص الصحي من أجل إطلاق هذه المشاريع، يفرض المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مجموعة من الشروط الصحية التي يجب أن تحترمها وحدات القطاع الغذائي.
وتتمثل هذه الشروط في:
موقع الوحدة
يجب أن تكون الوحدة الإنتاجية أو التوزيعية بعيدة عن مصادر التلوث، ومزودة بالماء الصالح للشرب والكهرباء لضمان بيئة صحية للعمل.
المواد الأولية
ينبغي أن تكون جميع المواد الخام مطابقة للمعايير الصحية ومعروفة المصدر، لضمان جودة المنتج النهائي وسلامته.
منهج الاشتغال
ضرورة اعتماد نظام مراقبة ذاتية ونظام تتبع يسمح بسحب المنتجات الغذائية عند الحاجة، بما يعزز الشفافية وضبط الجودة.
مهنيّو الوحدة
يتعين على العاملين ارتداء زي عمل ملائم، الخضوع لتكوينات في قواعد النظافة الصحية، وإجراء فحوص طبية منتظمة لضمان
سلامة جميع الأطراف.
المعدات والأدوات
يجب أن تكون المعدات مناسبة لملامسة المواد الغذائية، مع التركيز على سهولة تنظيفها وتعقيمها لمنع أي تلوث.
هذه الشروط تمثل الأساس لضمان جودة المنتجات الغذائية المطروحة في الأسواق المغربية، وتعكس حرص السلطات على حماية صحة المستهلك وتعزيز ثقته فيما يستهلكه يوميًا.
ووفق إحصاءات رسمية، يشكل الشباب نسبة كبيرة من المبادرين في المغرب، حيث يشير تقرير حديث إلى أن حوالي 60% من المشاريع الجديدة ينشئها أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، مع توجه ملحوظ نحو القطاعات الغذائية والخدماتية.
هذه البيانات تؤكد أن الشباب المغربي يعتبر القطاع الغذائي خيارًا استراتيجيًا للمبادرة والاستثمار، شريطة الالتزام بالقوانين والمعايير الصحية المعمول بها لضمان النجاح والاستدامة.