أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن انطلاق إجراءات جديدة تهم مراقبة السرعة القصوى للدراجات واحترام خصائصها التقنية، إلى جانب مراقبة المخالفات المرتكبة من طرف السيارات الدبلوماسية والقنصلية، وذلك في إطار تعزيز السلامة الطرقية خلال موسم الصيف.
جاء هذا القرار عقب اجتماع لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، المنعقد يوم 5 يوليوز 2025 بالرباط، تحت رئاسة الكاتب العام للوزارة، والذي خصص لتقييم الحصيلة الإحصائية المؤقتة لحوادث السير لشهر يوليوز، وتدارس الإجراءات الميدانية المرتبطة بالمراقبة الطرقية خلال العطلة الصيفية.
ووفق بلاغ صحافي صادر بالمناسبة، فقد همّت التدابير المتخذة إطلاق مراقبة سرعة الدراجات باستعمال أجهزة حديثة لقياس السرعة (speedomètres) وفق مساطر موحدة، مع مواصلة تقوية المراقبة على الخوذة، والشروع في تفعيل مذكرة وزارة الشؤون الخارجية بشأن مراقبة مخالفات السيارات التي تحمل الترقيم الديبلوماسي، وكذا تلك المرقمة بالخارج.
كما همت التدابير عقد اجتماعات محلية لمواكبة وتتبع تطور حوادث السير وتحليل أسبابها، إضافة إلى مواصلة التعبئة والمواكبة الإعلامية الخاصة بالبرنامج الاستعجالي للفترة الصيفية.
وعرض الاجتماع حصيلة حوادث السير لشهر يوليوز، التي أظهرت تحسناً نسبياً على مستوى الطرق خارج المدار الحضري، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 9.5% في عدد الحوادث، و24.8% في عدد القتلى، و16.6% في عدد المصابين.
كما تراجعت الوفيات في صفوف مستعملي الدراجات النارية والعادية وثلاثية العجلات بنسبة 32%.
في المقابل، سُجل ارتفاع مقلق داخل المجال الحضري، بنسبة 8.1% في عدد الحوادث، و48.9% في عدد القتلى، و4.2% في عدد المصابين.
واختتم الاجتماع بالدعوة إلى تعبئة جميع المتدخلين لإنجاح تنفيذ البرنامج الصيفي للسلامة الطرقية، على أن تعقد لجنة القيادة اجتماعها المقبل في الأسبوع الأول من شتنبر 2025.