كشفت مصادر إعلامية إسبانية أن السلطات الإسبانية فرضت غرامة مالية قدرها 847.640 يورو على شركة التوصيل "Glovo"، بسبب تشغيلها 64 عامل توصيل أجنبي في مدينة إشبيلية، دون توفرهم على التراخيص القانونية للإقامة والعمل في إسبانيا.
الغرامة، التي اعتُبرت مخالفة "بالغة الخطورة" وفقًا لقانون الأجانب الإسباني، جاءت عقب تحقيقات ميدانية أجرتها مفتشية الشغل والضمان الاجتماعي، وتم إبلاغ الشركة رسميًا بالقرار الذي لا يزال قيد الطعن.
وأضاف نفس المصدر أن التحقيقات كشفت أن العمال المعنيين كانوا يؤدون مهامهم تحت إشراف وتنظيم مباشر من الشركة، وهو ما يُعد، حسب القانون الإسباني، علاقة عمل نظامية، رغم أن "Glovo" لم تعترف بهم كموظفين ولم تُسجلهم في الضمان الاجتماعي.
وفق صحيفة "سيفيا إل دياريو" فإن هذه الغرامة الجديدة تأتي لتُضاف إلى سلسلة من العقوبات السابقة التي لاحقت "Glovo"، بسبب استمرارها في العمل بنموذج "العامل المستقل الوهمي"، رغم دخول "قانون الرايدر" حيّز التنفيذ منذ 2021، حيث تجاوز عدد المخالفات التي ارتكبتها الشركة على مستوى إسبانيا 39 ألف حالة توظيف غير قانوني.
التحقيق في إشبيلية شمل الفترة الممتدة من دجنبر 2021 إلى يوليوز 2024، وأسفر عن إصدار محضرين منفصلين: الأول يتعلق بـ20 عاملًا (بغرامة قدرها 210.649 يورو)، والثاني بـ44 عاملًا (بغرامة بلغت 636.990 يورو).
وتُظهر الوثائق الرسمية أن العديد من هؤلاء العمال لم يكونوا فقط خارج نظام التوظيف الرسمي، بل كانوا أيضًا في وضعية إقامة غير قانونية داخل البلاد، وهو ما أكدوه خلال مقابلاتهم مع مفتشي الشغل، وتم التحقق منه عبر قاعدة البيانات الخاصة بالأجانب.
وتُدرج هذه العقوبة ضمن حملة وطنية تقودها مفتشية الشغل الإسبانية ضد ممارسات الاستغلال داخل المنصات الرقمية، في مقدمتها شركات التوصيل.
وتعليقًا على الموضوع، أكد فرانسيسكو توسكادو روديرو، نائب ممثل الحكومة في إشبيلية، أن السلطات تواصل العمل بحزم لمحاربة الهشاشة في سوق الشغل، وخاصة حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، مثل المهاجرين غير النظاميين.
جدير بالذكر أن شركة "Glovo"بإسبانيا، التي تواجه ضغطًا متزايدًا من الجهات القضائية والرقابية، كانت قد أعلنت مطلع الصيف أنها ستُوظف جميع عامليها بعقود قانونية ابتداءً من فاتح يوليوز، بعد أشهر من التعهد بالتحول إلى نموذج العمل النظامي.