أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن تحقيق خطوة متقدمة في مشروع تطوير العملة الرقمية السيادية، وذلك من خلال نجاح أول تجربة تتعلق بعمليات الدفع من نظير إلى نظير (P2P)، أي من شخص إلى آخر، باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي.
وجاء هذا الإعلان خلال افتتاح أشغال الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، المنعقدة يوم الإثنين في الرباط، حيث أكد الجواهري أن هذه التجربة تندرج في إطار الجهود التي يبذلها البنك لتقييم مدى نجاعة العملة الرقمية في المعاملات اليومية والتجارية على حد سواء.
وكشف والي البنك كذلك عن إطلاق تجربة ثانية بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبدعم تقني من البنك الدولي، وتهدف هذه المرحلة إلى اختبار تحويل الأموال عبر الحدود، في قارة تُعدّ فيها تكاليف التحويل من بين الأعلى عالميًا.
وأكد الجواهري أن العملة الرقمية لا تزال موضوع دراسة دقيقة من حيث الأبعاد القانونية والتنظيمية والاقتصادية، وذلك بشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف إعداد إطار ملائم للسياق المغربي يُعزز من كفاءة ومتانة النظام المالي الوطني.
وفي سياق موازٍ، أعلن والي بنك المغرب عن الانتهاء من مشروع قانون خاص بـالأصول المشفّرة، يروم تأطير استخدام هذه العملات ضمن مقاربة احترازية، تهدف إلى حماية المستثمرين والمستهلكين، ومكافحة غسل الأموال، وتفادي مخاطر الإقصاء المصرفي الناتج عن الوساطة المفرطة.
ورغم الإقرار بانتشار العملات المستقرة والمشفّرة، شدد الجواهري على أن هذه الأدوات "لا تستوفي المعايير اللازمة لتُعتبر عملة رسمية عامة"، وفق ما تنص عليه معايير بنك التسويات الدولية، مشيرًا إلى هشاشتها أمام مخاطر الاحتيال والاستعمالات غير المشروعة.