بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية النشيطة بجهة الشرق 84 ألفاً و928 مؤسسة، وذلك بحسب نتائج عملية التوطين الخرائطي التي أجريت بين أبريل 2023 وماي 2024، في إطار الاستعداد للإحصاء العام للسكان والسكنى، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.
ويمثل هذا الرقم 6.5 في المائة من مجموع المؤسسات الاقتصادية النشيطة على الصعيد الوطني، والتي بلغ عددها مليون و304 آلاف و564 مؤسسة.
وبحسب التصنيف حسب نوع المؤسسة، تحتل المؤسسات الهادفة للربح الصدارة بنسبة 86.7%، تليها مؤسسات الخدمات العمومية بـ 11.7%، ثم المؤسسات غير الهادفة للربح التي تزاول في محلات مستقلة بنسبة 1.6%. وهي نسب قريبة جداً من المعدلات الوطنية.
أظهرت المعطيات أن النسيج الاقتصادي للجهة يتركز بشكل كبير في المحور الشمالي، حيث تتواجد 76.4% من مجموع المؤسسات.
وتتوزع هذه النسبة كما يلي: وجدة-أنجاد (27.6%)، الناظور (26.6%)، بركان (13.6%)، تاوريرت (8.8%)، الدريوش (8.6%)، جرسيف (6.8%)، فجيج (4.4%)، وجرادة (3.6%).
أما المؤسسات الهادفة للربح، فقد بلغ عددها بالجهة 73 ألفاً و642 مؤسسة، وهو ما يمثل كذلك 6.5% من مجموع المؤسسات الوطنية الهادفة للربح، والتي يناهز عددها مليون و130 ألفاً. وتمركز أكثر من نصف هذه المؤسسات في عمالة وجدة-أنجاد (29.4%) وإقليم الناظور (27.7%).
وبيّنت النتائج أن 82.1% من المؤسسات النشيطة تمارس أنشطتها داخل أحياء سكنية، مقابل 84% على الصعيد الوطني. وتوزعت النسب المتبقية كما يلي: المجمعات التجارية: 12.7%، المناطق الصناعية: 1%، الأحياء الإدارية: 0.8%، المناطق السياحية: 0.2%، مجمعات الصناعة التقليدية: 0.1%.
تشغل المؤسسات الهادفة للربح بجهة الشرق 172 ألفاً و595 شخصاً بصفة دائمة، أي 4.8% من إجمالي التشغيل الدائم بالمغرب (3.6 مليون شخص).
وتتوزع هذه اليد العاملة بشكل غير متوازن، إذ تحتضن وجدة-أنجاد 36.5% من مناصب الشغل، تليها الناظور بـ 29.2%، فيما تتقاسم باقي الأقاليم النسبة المتبقية (34.3%).
وبخصوص مشاركة النساء، تمثل اليد العاملة النسوية 22.3% من مجموع التشغيل الدائم بالجهة (38.462 امرأة)، وهي نسبة تقل عن المعدل الوطني البالغ 27.7%.
وتتجاوز نسبة النساء في التشغيل الربع في كل من وجدة-أنجاد (26.5%) وجرسيف (26.3%)، بينما تسجل أقل مشاركة في الدريوش (9.4%).
تهدف عملية التوطين الخرائطي إلى تقديم صورة محينة وشاملة عن التوزيع الجغرافي للمؤسسات الاقتصادية على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمؤسسات بمختلف أصنافها، باستثناء القطاع الفلاحي.
وقد اعتمدت المندوبية في تنفيذ العملية على نظام معلومات جغرافية متنقل، باستخدام لوحات إلكترونية مرتبطة بالأنترنيت ومزودة بـنظام التموضع العالمي (GPS)، إلى جانب صور أقمار اصطناعية عالية الدقة، في إطار ورش التحول الرقمي الذي أطلقته منذ سنة 2019.