سجلت المواد الغذائية، خلال سنة 2022، ارتفاعاً بـ11,0 في المائة، بينما شهدت المواد غير الغذائية ارتفاعا بنسبة بـ3,9 في المائة، وفق ما أفادت به مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأضافت المذكرة أن متوسط الرقم الاستدلالي للاستهلاك السنوي سجل ارتفاعا قدره 6,6 في المائة، بينما بلغ مؤشر التضخم الأساسي السنوي ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة، الراجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.
ووفق المصدر ذاته، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ0,1 في المائة، خلال شهر دجنبر 2022 بالمقارنة مع الشهر السابق، ما أدى إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,7 في المائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,4 في المائة، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر ونونبر 2022 على الخصوص، وفق مذكرة المندوبية، أثمان "الحليب والجبن والبيض" بـ2,3 في المائة و"الزيوت والذهنيات" بـ9,1 في المائة و"السمك وفواكه البحر" بـ1,7 في المائة و"الخضر" بـ1,1 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ0,7 في المائة و"الخبز والحبوب" بـ0,4 في المائة و"اللحوم" بـ0,1 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، تضيف المندوبية، انخفضت أثمان "الفواكه" بـ1,8 في المائة، أما على مستوى المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ7,5 في المائة.
من جهته، سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا بـ0,7 في المائة خلال شهر دجنبر 2022 مقارنة مع الشهر السابق.
أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2022 أهم الارتفاعات في مدينة الحسيمة بـ8,4 في المائة وفي القنيطرة، وبني ملال بـ8,0 في المائة وفي الرشيدية بـ7,6 في المائة وفي مراكش بـ7,3 في المائة وفي آسفي بـ7,0 في المائة وفي فاس ووجدة بـ6,9 في المائة وفي تطوان ومكناس بـ6,8 في المائة.