نظام التعاقد.. نهاية كابوس أثقل صدور الخرّيجين والمدرّسين

 نظام التعاقد.. نهاية كابوس أثقل صدور الخرّيجين والمدرّسين
آخر ساعة
الأحد 15 يناير 2023 - 14:07

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في تصريح عقب التوقيع على محضر الاتفاق الذي يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي قطاع التعليم، أن هناك اتفاقا على إنهاء نظام المتعاقدين والتوجه نحو نظام أساسي موحد يعوض النظام الأساسي الذي وضع قبل عشرين سنة.

2016.. بداية الكابوس

بدأت القصة في عهد حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2016، عندما اتخذت هذه الأخيرة قراراً بإلغاء التوظيف العمومي وتعويضه بنظام التعاقد.

نظام بررته الحكومة حينها بكونه "جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وكذلك تقويتها باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتّع باستقلالها الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية".

لكن، من وجهة نظر خريجي المؤسسات الجامعية، فإن العقود التي كانوا يوقعون عليها كانت "مفروضة" وذات صيغة فيها الكثير من الإذعان، إضافة إلى أنها " لا تخدم المنظومة التربوية ولا قطاع التعليم بشكل عام".

كما أن الوظيفة العمومية، وفق معارضي نظام التعاقد، "حقّ دستوري لا يمكن تجاهله أو الاستغناء عنه في قطاع التعليم".

احتجاجات ورفض

كانت هناك العديد من الحوارات بين الحكومة والتنسيقية التي أحدثها الأساتذة المتعاقدون، لكن مخرجاتها لم تستجب لطموحات الرافضين لنظام التعاقد.

وعليه، ومنذ الأشهر الأولى لإعلان النظام انطلقت الاحتجاجات الرافضة، واختلفت أشكالها وطرقها، بين إضرابات وخروج إلى الشارع، لكن المشترك بينها كان الرفضَ التام للنظام والمطالبة بإلغائه.

وبعد ما يقارب 6 سنوات من الاحتجاجات، بدا أن هناك انفراجا في الأفق، حيث أسفر اجتماع بين الطرفين (سبقته وتلته اجتماعات أخرى)، في يناير من سنة 2022، على موافقة وزراة التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة عَلَى المطلب الرئيسي للأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا بأساتذة التعاقد، مِنْ خِلَالِ الموافقة عَلَى إدماجهم فِي أسلاك الوظيفية العمومية، خِلَال جلسة حوار مع وزير التربية الوطنية الحالي شكيب بنموسى.

ووافقت الوزارة حينها  علَى أن يكون هناك نظام أساسي موحد لموظفي وِزرَة التربية الوَطَنِية والتعليم الأولي والرياضة، مع إلغاء الأنظمة الأساسية الـ12 للأكاديميات، بمعنى أن المعنيين بالأمر سيكونون كجميع موظفي التربية الوَطَنِية ولديهم نفس الحقوق ونفس الواجبات.

وبعد عام كامل تقريبا، جاء موعد إعلان الاتفاق التاريخي بين النقابات وحكومة عزيز أخنوش.

نظام أساسي موحد.. أخيرا

يعني النظام الأساسي الموحد، الذي أعلن عنه في الاتفاق بين الحكومة والنقابات، جميعَ موظفي الوزارة، بمن فيهم أطر الأكاديميات، حيث ستطبق عليهم نفس القوانين، وستكون لديهم نفس الحقوق والواجبات ونفس المسارات المهنية، بالإضافة إلى حذف كل النظم الأساسية التي كانت مخصصة لفئة أطر الأكاديميات.

ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، "التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني".

وبهذا الاتفاق تكون حكاية التعاقد قد رسمت أولى خيوط نهايتها، في انتظار التفعيل والانتقال إلى مرحلة جديدة يأمل الطرفان معا أن تلبي طموح الأسر المغربية.