تتوجه مجموعة من الخبراء من مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) إلى المغرب يوم الإثنين المقبل في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لتقييم الإجراءات التي نفذتها حكومة أخنوش بهدف الوصول إلى قرار بخصوص الخروج من "اللائحة الرمادية".
وسيتم اطلاع هذه البعثة على أهم إنجازات المملكة من حيث تنفيذ محاور خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة على أرض الواقع ، بهدف الخروج من عملية المراقبة المعززة في أسرع وقت ممكن.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد صرح في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس البنك الفصلي الثالث في شتنبر الماضي، أن المغرب "ينتظر خبرا مفرحا من باريس"، في انتظار اجتماع مجموعة العمل المالي الدولية، في منتصف أكتوبر (اتخذ حينها قرار بإبقاء المغرب في اللائحة الرمادية) .
وفي ذات السياق، استقبل عزيز أخنوش، قبل أيام بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2021، مستعرضا أهم المنجزات الخاصة بتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
ويعتبر الخط المرن الذي يريد المغرب الحصول عليه أعلى مرتبة من خطوط السيولة والوقاية الذي سبق أن حصل عليه.
ويتم منح هذا الخط للدول التي تتوافر على إطار اقتصادي قوي، وهو غير مرتبط بشروط إلا موضوع اللائحة الرمادية ووجود رؤية مالية على مدى سنوات لا سيما ما يتصل بسياسة الموازنة.
يذكر أن بنك المغرب يراهن، في ظل الظروف الحالية، على تنويع مصادر الاستدانة إذ يخطط لاقتراض 4 مليارات دولار؛ منها 1.5 عبر مؤسسات التنمية متعددة الأطراف.
كما يشار إلى أن الخزينة العامة للملكة تتوفر على إمكانية استعمال خط سيولة ووقاية بلغت قيمته 3 مليارات دولار، وتوظيف حقوق سحب خاصة تصل إلى 1.2 مليار دولار أتاحها صندوق النقد الدولي للمملكة.