أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على أهمية تحويلات الأفارقة المغتربين لأسرهم، التي وصلت خلال عشرة أعوام إلى 870 مليار دولار، وذلك خلال منتدى الرباط الذي حضره، الخميس 12 يناير، وزراء خارجية ومسؤولو مؤسسات مالية إفريقية، والذي انكب على بحث سبل "تخفيض تكاليف تحويلات المغتربين الأفارقة".
وأضاف الجواهري أن هذه التحويلات تتجاوز المساعدات العمومية للتنمية المتأتية من البلدان الغنية والاستثمارات الخارجية المباشرة، موردا أنها (أي التحويلات) تبرر الهجرة التي يسعى من ورائها الشخص إلى تحسين وضعه المعيشي والتعبير عن التضامن مع ذويه عبر التحويلات.
وتضاعفت التحويلات نحو القارة السمراء، منذ 2009، لتصل إلى حوالي 100 مليار دولار، حيث توجه حوالي ثلاثة أرباع تلك التحويلات لتوفير السلع الغذائية أو تمويل نفقات الصحة أو التربية والسكن، حسب دراسات أنجزتها الأمم المتحدة.
لكن، ورغم هذه الأرقام الضخمة، فإن كلفة تلك التحويلات نحو البلدان الإفريقية تعتبر جد مرتفعة، حيث بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار من قبل المغتربين الأفارقة 8 في المائة، مقابل 6,4 في المائة على الصعيد الدولي".
وعلى المستوى البنكي، كشف الجواهري أن عدة دول قررت تعليق نشاط الوساطة الذي تتولاه فروع البنوك تجاه المغتربين لفائدة البنوك الأم بالمغرب، مشيرا إلى أن شروط هذا النشاط سيتم تشديدها أكثر، إذا ما تم تبني تشريع أوروبي يمنع البنوك الأجنبية غير المقيمة في الاتحاد الأوروبي من توفير خدمات بنكية لفائدة زبنائها المقيمين بالاتحاد الأوروبي.
ودعا المتحدث في هذا الصدد إلى ضرورة القيام بعمل دبلوماسي، من أجل التخفيف من تأثيرات مثل هذا التشريع الأوروبي على التحويلات والعلاقة التي ينسجها المغتربون مع بلدانهم، مشيرا إلى اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) حول تبادل البيانات الجبائية، التي تثير مخاوف مغاربة العالم، داعيا إلى العمل من أجل عدم تأثير تلك الاتفاقية على تحويلات المغتربين.
كما عرّج والي بنك المغرب على الفرص التي تتيحها الرقمنة في العلاقات المغتربين وبلدهم الأصلي، معتبرا أن ذلك سيفيد الأجيال الجديدة، وأن هناك هوامش كبيرة ما زالت متاحة لاستثمار القنوات الرقمية في التحويلات، وهو ما سيمكن من زيادة معدل استبناك المغتربين وأسرهم.