كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عقدت جلسة استماع مع شركة TLS Contact Maroc، وذلك يوم الجمعة 6 يناير 2023، بمقر اللجنة.
جاء ذلك إثر رصد اللجنة إلى أن هذه الشركة، التي تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب، تقوم بإرسال منتظم (كل 5 دقائق) لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج، وهو ما تم تأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة".
وأوضح بلاغ صادر عن اللجنة أن عدم الإشعار لدى اللجنة الوطنية بهذا الإرسال إلى الخارج "يعتبر مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون"، مشيرا إلى أنه، بغض النظر عن العقوبات التي سيتم تبليغها، "ستقوم اللجنة الوطنية باستكمال دراسة الملف، حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023، وتبليغ السلطات المختصة المعنية".
وفي سياق ذي صلة، أعلنت اللجنة أنها ستحدث سجلا وطنيا لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، "بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني".
وأبرز البلاغ أن هذا السجل الوطني سيكون متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023، مشيرة إلى أنه في انتظار ذلك، "سيتم ابتداء من الخميس 12 يناير 2023، تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لتمكين الأشخاص المعنيين من تتبع الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة".