قال نوري شهيد، نائب الرئيس المكلف بعمليات "سي.دبليو.بي" غلوبال الأسترالية للطاقة في قارة أفريقيا، إن الشركة تتطلع إلى توقيع اتفاقية مع الحكومة المغربية خلال هذا العام لإنشاء مشروع هيدروجين أخضر باستثمارات تتراوح بين 15 و20 مليار دولار.
ويرتقب يتم بناء المشروع في جهة كلميم وادنون، باعتبارها منطقة تتوفر على إمكانيات كبيرة من الطاقة الشمسية والرياح.
وأضاف المتحدث في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الشرق إن المشروع الذي يحمل اسم 'أمون' "من المتوقع أن ينتج 15 غيغاواط من الطاقة الخضراء اللازمة لإنتاج مليون طن من الهيدروجين، وهي الكمية الضرورية لإنتاج نحو 6 ملايين طن من الأمونيا".
وتأمل الشركة ، التي تتخذ من مدينة نيوكاسل الأسترالية مقرا لها، في الانتهاء من الاتفاق مع الحكومة المغربية، خلال هذه السنة، حتى تستطيع البدء في إنشائه بحلول نهاية عام 2026، حيث
ويتطلع المغرب إلى إنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين بحلول 2030، بالاعتماد على إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر لتسريع تحقيق هدف الحياد الكربوني في 2050، ما يعني أن الشركة الأسترالية قد تمثل ثلث الهدف المتوخى تحقيقه من طرف المغرب.
ويدير "سي.دبليو.بي" الأميركي مارك كراندال أحد مؤسسي مجموعة ترافيغورا، وهي واحدة من أكبر شركات التجارة السلعية والخدمات اللوجستية الرائدة على مستوى العالم.
وكان كراندال قد زار المغرب في ديسمبر الماضي للقاء فريقه المحلي الذي يتولى إعداد مشروع 'أمون'، حيث صرح حينها أن المغرب "بإمكانه الاستحواذ على خمسة إلى 10 في المئة من سوق الهيدروجين الأخضر على المستوى العالمي مستقبلا".
ويرى خبراء أن المملكة أمام فرصة ثمينة من أجل توسيع قاعدة الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر بفضل المقومات التي تتمتع بها البلاد وخاصة إذا ما تعلق الأمر بمناخ الأعمال المستقر، خصوصا أن مجلس الطاقة العالمي يعتبر المغرب من الدول الست في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، وهو ما من شأنه أن يؤهله للاستحواذ على أربعة في المئة من الطلب العالمي بحدود عام 2030.
من جهته، يؤكد منذر زنيبر، رئيس تجمع الهيدروجين الأخضر، وهو هيئة تجمع ممثلين عن القطاعين العام والخاص والجامعات والمراكز البحثية، أن الهيدروجين يمكن تخزينه أو تحويله إلى منتجات سهلة الاستعمال والتخزين والنقل.
وقال، زنيبر الذي يرأس الشركة المغربية للصلب، "إن إنتاج الهيدروجين ومشتقاته يتطلب توافر آليات التحليل الكهربائي، وكهرباء مولدة من طاقة نظيفة، وهو ما يمتلكه المغرب، إضافة إلى بنية تحتية للتخزين والنقل".
ويؤكد خبراء البنك الدولي أن المغرب يحتاج إلى تمويلات ضخمة تقدر بنحو 78 مليار دولار في العقود الثلاثة المقبلة لتحقيق منافع مهمة من الاستثمار في المناخ كونه سيوفر المزيد من فرص العمل ويدعم التنمية الشاملة.