بلغ جاري القروض البنكية 1.024,1 مليار درهم في متم نونبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 5,9 في المئة.
ووفق لوحة القيادة المتعلقة بـ"القروض والودائع البنكية"، الصادرة عن بنك المغرب برسم شهر نونبر 2022، فإن جاري القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين بلغ 898,3 مليار درهم (زائد 6,1 في المئة)، فيما بلغت تلك الممنوحة للوكلاء الماليين 125,8 مليار درهم (زائد 4,9 في المئة).
هذا الارتفاع السنوي بنسبة 9,3 في المئة إلى 439,7 مليار درهم للقروض المخصصة للمقاولات غير المالية الخاصة يعكس، بالخصوص، ارتفاعَ تسهيلات الخزينة بنسبة 13,9 في المئة والزيادة بنسبة 3,1 في المئة في قروض التجهيز، بينما، في المقابل، انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,3 في المئة إلى 50,2 مليار درهم.
إلى ذلك، أفاد بنك المغرب بأن تمويلات الأسر سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 3,8 في المئة، يشمل نموا بنسبة 2,9 في المئة في قروض السكن و3,7 في المئة بالنسبة لقروض الاستهلاك، في حين واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، نموه ليصل إلى 18,7 مليار درهم، بعد 15,5 مليار درهم قبل سنة.