أبرز تقرير لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 أن الأداء العام للنيابات العامة بالمملكة سجل، خلال سنة 2021، ارتفاعا مطردا، مقابل استقرار عدد قضاة النيابة العامة بالمحاكم العادية، الأمر الذي يستدعي ضرورة الزيادة في عدد قضاتها بحوالي 1000 قاض، تحقيقا للمردودية المنشودة.
وأفاد المصدر نفسه أن هذه الزيادة ستسمح بتخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى مستويات مقبولة (3500 إجراء في السنة)، "خاصة وأن التعديلات التي عرفتها الخريطة القضائية للمملكة بإضافة محاكم ومراكز جديدة للقضاة المقيمين تقتضي جعل الزيادة في عدد الموارد البشرية القضائية أحد أولويات تدبير الشأن القضائي على المدى القصير لتفادي أي تأثير سلبي على المردودية، وبالتالي على الأمن القضائي للمواطنين".
ووفق ذات التقرير أن عدد قضاة النيابة العامة بالمحاكم العادية (الابتدائية والاستئنافية) ظل مستقرا نسبيا خلال سنة 2021، حيث بلغ 961 قاضيا، فيما كان 956 قاضيا في السنة الماضية، مشيرا إلى أنه، بالمقابل، "عرف معدل الإجراءات التي يقوم بها قضاة النيابة العامة لدى هذه المحاكم ارتفاعا واضحا، حيث انتقل من 6898 إجراء لكل قاض خلال سنة 2020 إلى 7561 إجراء خلال سنة 2021، بمعدل يقدر بحوالي 30 إجراء يوميا لكل قاض".
وكشف المصدر أن تحسن الوضع الصحي بالبلاد ساهم في الرفع من الأداء العام للنيابة العامة في مختلف مناحي عملها، حيث بلغ عدد المحاضر الورقية المسجلة خلال سنة 2021 ما مجموعه 2.843.932 محضرا، بزيادة تقدر بحوالي 37% مقارنة بعدد المحاضر المسجلة سنة 2020، والذي بلغ 2.075.233 محضرا .
وسجل التقرير ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا المدنية والأسرية التي تدخلت فيها النيابة العامة خلال سنة 2021، حيث بلغت 963.222 قضية مقابل 770.841 قضية خلال سنة 2020، مما يعني زيادة تجاوزت 192.381 قضية مدنية وأسرية بادرت النيابة العامة إلى التدخل فيها كطرف أصلي أو منضم.
وعلى مستوى التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، أبرز التقرير أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة عملت، خلال سنة 2021، على التفاعل إيجابا مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بكل أشكال العنف المنسوبة للموظفين العموميين القائمين على إنفاذ القانون أثناء ممارستهم لمهامهم، سواء تلك المقدمة بشأنها شكايات أو التي تقرر تلقائيا إجراء فحص طبي بخصوصها.
وفي هذا الصدد، تلقت النيابات العامة خلال هذه السنة 199 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، و28 شكاية تتعلق بادعاء سوء المعاملة، و23 شكاية تتعلق بادعاء التعذيب، كما سجلت ما مجموعه 24 شكاية من أجل ادعاء الاعتقال التعسفي، وشكاية واحدة (01) تتعلق بادعاء الاختفاء القسري، فيما أمرت بإجراء 435 فحصا طبيا على المشتبه فيهم المقدمين أمامها بناء على طلبهم أو للتأكد من أسباب العنف المعاين على بعضهم.