دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى مضاعفة الجهود لتفعيل الأدوار المنوطة بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والتنزيل الفعلي لورش ضبط هذا القطاع.
جاء ذلك في كلمة لها خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 3 دجنبر، خصصت لمناقشة التقرير السنوي الأول حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021.
وأكدت المسؤولة الحكومية على أهمية إخراج الفصل المحاسباتي لأنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، لافتة إلى أن هذا الفصل يساعد على توفير الشفافية والمساواة وضمان معاملة عادلة بين مختلف الفاعلين الخواص وتشجيعهم على المزيد من الاستثمارات في قطاعي الكهرباء والطاقة، داعية إلى تسريع تحديد التعريفات لاستعمال الشبكات الكهربائية، لاسيما التعريفات لاستعمال شبكة توزيع الكهرباء ذات الجهد المتوسط، والعمل على نشر قرارات وتعريفات الهيئة على موقعها الإلكتروني وجعلها متاحة للعموم من أجل تكريس مبدأ الشفافية وكسب ثقة جميع الفاعلين في القطاع.
كما نوهت بنعلي بالتعاون بين الوزارة والهيئة لتفعيل مقتضيات القانون 48.15 وتنزيل الآليات اللازمة لضبط الكهرباء من أجل تعزيز جودة خدمة المنظومة الكهربائية.
إلى ذلك، أبرزت بنعلي بأن الوزارة تعمل على استكمال إصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتيسير عمل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بعد التشاور مع الشركاء المعنيين، بمن فيهم الجماعات الترابية والقطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أنه تم اعتماد مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المهمة، منها مشروع قانون 40.19 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
بنعلي أوضحت أيضا أنه يجري العمل بشراكة مع الهيئة على توسيع مجال اختصاصاتها ليشمل تحديد الكيفيات والشروط التجارية المتعلقة بشراء فائض الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من عدة مصادر طبقا لأحكام القانون 48.15 سالف الذكر، وكذا التكاليف المرتبطة بخدمات المنظومة كما هي معرفة في القانون 13.09 بالنسبة للطاقة الكهربائية المتجددة.