كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنها منحت رخصا استثنائية لاستغلال الفحم الحجري والرصاص والزنك لفائدة 91 تعاونية وأربع شركات، بما مجموعه 266 تعاونية إلى غاية نهاية العام المنصرم.
جاء ذلك ضمن جواب عن سؤال كتابي للفريق الحركي، حيث أكدت الوزارة أنها تكثف المراقبة الميدانية للمشاريع المعدنية، لإلغاء وسحب الرخص غير النشيطة وإعادة فتحها للبحث والاستغلال، موردة أنها تسعى إلى تنمية وتأهيل المناطق المنجمية، من خلال تدابير تمكنها من أن تصبح أقطابا تنموية على المستويين المحلي والجهوي.
وأضافت الوزارة في جوابها أنه تم إعداد برنامج تنموي لإقليم جرادة، إضافة إلى إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي بمنطقة تافيلالت وفجيج، كما أطلقت منافسة سنة 2020 بخصوص 294 جزءا، وإطلاق العملية الثنائية للمنافسة في شهر شتنبر 2021 من أجل 361 جزءا.
يذكر أن قطاع المعادن يساهم في قيمة الصادرات الوطنية بـ26 بالمائة، بمبلغ 86 مليار درهم، في حين بلغ رقم المعاملات ما يقارب 100 مليار درهم خلال سنة 2021، بينما بلغ حجم الإنتاج الإجمالي للمواد المعدنية في نفس السنة 41 مليون طن.
إلى ذلك، قام المغرب بإعداد مخطط "المغرب المعدني" 2030-2021 لتطوير القطاع المعدني وإعطائه الديناميكية الضرورية، للرفع من أدائه وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية.